بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٨ - الرواية الثانية

و فيه: هذا إذا لم يكن أصل عملي، و اطلاق الرواية أعمّ منهما فيكون تخييرا شرعيا غير العقلي في المحذورين.

و قال في البحوث: إنّها في العقيدة لا العمل، بقرينة: «يأمر بأخذه» و «ينهاه عنه» و «يخبره».

و فيه: أنّه مطلق، مضافا إلى فهم الفقهاء له من الشيخ الكليني الذي ذكره في باب «اختلاف الحديث» ضمن أحاديث اختلاف الروايات الأعمّ من اختلاف التفسير، و الأحكام.

و قال في البحوث: متعلّق السعة الفحص و شدّ الرحال إلى الإمام ٧، لا الحكم الواقعي، و لا أقلّ من الاجمال، فلا دلالة على التخيير.

و فيه: أنّه خلاف الظاهر، و الظاهر حجّة.

الرواية الثانية

الثانية: صحيحة ابن مهزيار [١] و الظاهر عدم الإشكال السندي، و قد صرّح في البحار بصحّة السند، قال: «يب بسنده الصحيح ...» [٢].

و أشكل في الدلالة بأمور:

١- احتمال الحكم الواقعي، و له قرينان:

أ- السؤال: فإنّه بصدد الحكم الواقعي، و السؤال عن أنّ أيّهما الصحيح الواقعي؟ و كذا: «كيف تصنع أنت لأقتدي بك؟».

ب- ظاهر حال المعصوم العالم بالواقع، إذا سئل عن واقعة بعينها فالتخيير

[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٤.

[٢] البحار: ج ٢ ص ٢٣٥، ح ١٦.