بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩١ - الأمر الأوّل

٤- المطلقان يتساقطان لعدم جريان مقدّمات الحكمة في شي‌ء منهما للتعارض، فيتخيّر.

٥- و كذا اللبّيان، و أمثلة ذلك في الفقه كثيرة، فإذا قلنا بعدم التزاحم في الضمنيات لزم ملاحظة هذه المرجّحات فيها- و قد تقدّم النظر فيه-.

التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم‌

في التزاحم بين الواجب الموسّع، و الواجب المضيّق، و نسب إلى المحقّق الثاني ; إنكار التزاحم، إذ الواجب الموسّع مرجعه إلى الإلزام بفعل الواجب في الزمان الجامع بين الأفراد الطولية، و هذا الجامع يمكن جمعه مع المضيّق، فلا يلزم من الأمر بهما في عرض الآخر محال، كوجوب النهي عن المنكر المضيّق، و وجوب الصلاة الموسّع وقتها الشامل لوقت الآخر.

مناقشة كلام المحقّق الثاني ضمن أمور

الأمر الأوّل‌

و أورد عليه جمع من المحقّقين بأمور غير تامّة:

أحدها: ما عن المحقّق النائيني ;: من أنّ القدرة إن كانت شرطا في الطاعة فلا مانع من شمول الأمر بالموسّع لوقت المضيّق، لقدرة المكلّف على طاعة الموسّع و المضيّق جميعا.

و إن كانت القدرة:

١- شرطا في تعلّق الخطاب- إذ معنى الخطاب: البعث و التحريك-.

٢- و تجزّأ الواجب الموسّع بعدد المصاديق الممكنة.

٣- و قلنا بأنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.