بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٥ - القسم الثاني

١- فقد يرد الخطابان المتعارضان على مادّة واحدة مثل: «صلّ- و لا تصلّ» فيقع التعارض بين المداليل الأربعة من المتعارضين هكذا:

١- طلب الصلاة ١- طلب ترك الصلاة.

٢- للصلاة ملاك ٢- لترك الصلاة ملاك.

٣- لا تترك الصلاة ٣- عدم طلب فعل الصلاة.

٤- ليس لترك الصلاة ملاك ٤- ليس لفعل الصلاة ملاك.

فكلّ واحد من هذه المداليل الأربعة ينفي مقابله، فالمطابقي ينفي المطابقي، و الالتزامي ينفي الالتزامي، من الجانبين.

فكما إنّ المطابقي يسقط بالمطابقي، كذلك الالتزامي (الملاك) يسقط بالالتزامي، فلا يبقى ما يحرز به بقاء الملاك.

القسم الثاني‌

٢- و قد يرد التعارض على مادّتين لا يوجد بينهما جزء مشترك.

و فيه- مضافا إلى ما تقدّم من تبعية الأدلّة الالتزامية للمطابقية في الحجّية و الاعتبار أيضا، كتبعيّتها لها في الوجود و الذات-:

إنّ أي دليل لا يدلّ على انسلاخ نقيضه و ضدّه عن الملاك رأسا- لا بالدلالة المطابقية، و لا بالدلالة الالتزامية، على الردع من النقيض- و إنّما الذي يدلّ عليه- التزاما- عدم وجود مصلحة غالبة و لا مساوية للضدّ و للنقيض، و لا ينفي أصل الملاك، بل هو ساكت عنه.

لكن ما أورد عليه: من ورود النقض في بعض موارد التعارض البحت، كالمطلق المأمور به، و المقيّد المنهي عنه، مثل: «صلّ، و لا تصلّ في المغصوب»