بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٤ - الأمر الثالث

فنحن أولى بذلك، و لا تقولوا فيه بآرائكم، و عليكم بالكفّ، و التثبيت، و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» [١].

و في هذه الرواية أمور تستدعي البحث.

المعتبرة و أمور تستدعي البحث‌

الأمر الأوّل‌

١- السند: و هو معتبر على الأصحّ عندنا، وفاقا لجمع من الأجلّة- بناء على اعتبار المسمعي و الميثمي- كما تقدّم- و بقية السند لا شبهة فيها، لأنّها:

الصدوق، عن أبيه و ابن الوليد، عن سعد.

الأمر الثاني‌

٢- جملة: «و لا تقولوا فيه بآرائكم» نهي عمّا يتعارف من الحكم بالظنون، التي مستندها الرأي، و الاستحسان، و القياس، و الأولويات غير المطمأن إليها، لأنّ كلّ ما لم يستند إلى حجّة، قول برأي.

و ليست هذه الجملة نهيا عن التخيير الذي ورد في الأدلّة، أو الترجيح كذلك، لتكون معارضة لتينك الطائفتين.

الأمر الثالث‌

٣- العطف في: «التثبّت، و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون» هل هو تفسيري لقوله ٧: «و لا تقولوا فيه بآرائكم» ليكون مجرّد نهي عن الظنون غير

[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٢١.