بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٣ - النحو الأوّل من التعارض

مراد اللّه و ليس قرآنا، بل هو من التفسير، و ما خالف الاطلاق خالف التفسير، لا القرآن.

و فيه:- مضافا إلى أنّ التفسير هو كشف الغامض و ليس هذا منه- أنّ كلّ فرد و كلّ مصداق بدون لحاظ الخصوصية الفردية على نحو بشرط شي‌ء، هو المطلق.

و يؤيّده: عدم صحّة نسبة النفي إلى القرآن على نحو بشرط لا، فيقال مثلا:

أنّ اللّه تعالى لم يرد من «البيع» في: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [١] بيع الأرض، أو بيع الماء، أو بيع المحقّرات، و نحو ذلك.

إذن: فالمخالف للقرآن لا يختلف الأمر فيه بين كونه مخالفا للعموم القرآني، أو الاطلاق القرآني.

علاج المتعارضين‌

ثمّ إنّه إذا وقع تعارض بين حجّتين، فلا يخلو الأمر من أنحاء ثلاثة:

١- كلاهما قطعي الصدور.

٢- أو كلاهما ظنّي الصدور.

٣- أو أنّهما مختلفان.

التعارض و أنحاؤه الثلاثة

النحو الأوّل من التعارض‌

أمّا النحو الأوّل: و هو أن يكون كلاهما قطعي الصدور، فكالتعارض بين‌

[١] البقرة: ٢٧٥.