بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢ - المرسل و الإيراد الثاني عليه

و منها: غير ذلك كما في تذكرة الفقهاء أيضا [١].

إلّا أنّه (قدّس سرّه) في عدد من الموارد ذكر هذه الرواية في سياق ما رواه عن العامّة، بل نصّ في بعضها بذلك، و لا يضرّ ذلك كما لا يخفى لما قدّمناه.

و قال الشهيد الأوّل (قدّس سرّه) في القواعد في مسألة تزاحم الزكاة و الدين: «و نقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة لقول النبي ٦: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى» [٢].

و الحاصل: إنّ سند الرواية معتبر لتلقّي الأصحاب لها بالقبول و إفتائهم عليها و استنادهم إليها.

المرسل و الإيراد الثاني عليه‌

و أورد عليه ثانيا: بعدم الدلالة على ما نحن فيه، إذ قول الخثعمية للنبي ٦: «ينفعه ذلك» و قوله ٦ لها: «أما كان يجزي» يجعلان: «أحقّ» في قوله ٦ خاصّا بالإجزاء و إسقاط التكليف، بقرينة تطابق الجواب للسؤال.

فمعنى الرواية: إنّ دين اللّه أحقّ بالنفع و الإجزاء، إذا صدر الأداء من غير المديون، و أمّا إذا تزاحم دينان: للّه و للناس، فأيّهما مقدّم؟ فهذا ساكت عنه الخبر.

و يؤيّده: إنّه يظهر من جامع الأحاديث‌ [٣] إنّ في بعض النسخ «حقّ» بلا همزة.

[١] التذكرة: ج ١ ص ٢٠٣.

[٢] القواعد: ج ١ ص ٣٣٠.

[٣] جامع احاديث الشيعة ج ١٠ ص ٢٧٨ ح ١٠.