بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٧ - الأمر الخامس

التراجيح.

و النقاش في إنّ العقلاء هل يوجبون الترجيح، أم يحسنون الترجيح- بما هو- مع عدم مزاحمته بالمزاحمات و لو البسيطة: من الأسهلية، أو الأقليّة بذلا للمال، أو نحو ذلك؟

و الظاهر: الثاني على ما تحقّق في بحث تقليد الأعلم في الفقه.

الأمر الرابع‌

رابعها: المرسل المروي عن النبي ٦: «ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند اللّه حسن، و ما رأوه قبيحا فهو عند اللّه قبيح» بضميمة: إنّ العرف يرون ترجيح الراجح‌ [١].

و فيه- مضافا إلى أنّه مرسل عامّي و قد رواه البحار [٢] عن علماء العامّة حين مناقشتهم للمأمون العبّاسي في الإمامة-: إنّ المراد من: «المسلمون» إن كان الكلّ، كان هو الإجماع المحصّل الذي لا كلام في حجّيته، و إن كان المراد:

البعض، تناقض، لتناقض المسلمين بعضهم مع بعض حتّى في العقائد، فكلّ أمر رآه المسلمون حسنا، و رأوه قبيحا، مضافا إلى عدم دلالته على اللزوم، إلّا بالمناط.

الأمر الخامس‌

خامسها: أصالة التعيين في الدوران بينه و بين التخيير.

[١] المفاتيح: ص ٦٨٧ نقلا عن نهاية العلّامة و غاية المبادي.

[٢] البحار: ج ٤٨ ص ٢٠٢.