بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٧ - الوجه الأوّل

فيبقى لبحث الأصل في التعارض موارد غير الأخبار: من تعارض ظاهري آيتين، أو ظاهري خبرين قطعيين: من متواترين، أو محفوفين بقرائن توجب القطع بالصدور.

و كذا تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية: كالبينتين، و اليدين، و نحو ذلك.

أقول: إن كان المراد بالأصل: الأعمّ من الأمارة- كما هو كذلك لبحث تعارض الأخبار هنا- شمل الأخبار المتعارضة.

و إن كان المراد بالأصل: خصوص الأصول العملية، فلا معنى للاستدلال على التساقط، أو التخيير، ببناء العقلاء لأنّه أمارة.

اللهمّ إلّا على ما ذكرناه في أوّل الاستصحاب: من أنّ البناء العقلائي منه أمارة و منه أصل.

أقوال المسألة

ثمّ إنّ هناك خلافا في الأصل في المتعارضين، فالمشهور على التساقط مطلقا، و جمع قديما و حديثا على التخيير مطلقا، و آخرون على تفصيلات مختلفة.

القول الأوّل: التساقط مطلقا و وجوه أدلته‌

الوجه الأوّل‌

مجمل أدلّة المشهور أمور:

أحدها: إشكال إثباتي، و هو: أنّ الدليلين المتعارضين، إن كان وجه حجّيتهما بناء العقلاء، فلم يحرز إطلاق البناء الشامل لموارد التعارض، كحجّية