بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٤ - حاصل روايات التخيير

و فيه: ١- أنّ أدلّة التخيير مطلقة، و أدلّة الترجيح مقيّدة، و مع أدلّة الارجاء متعارضة، فينبغي ملاحظة القواعد العامّة، و مقتضاها: تقديم أدلّة الترجيح إن تمّت من جميع الجهات.

٢- مضافا إلى أنّ ظاهر «بأيّهما أخذتم»: بأي الروايتين اللتين تخبران عن الواقع، لا الأعمّ منهما و من الروايات العلاجية من الترجيح، أو الارجاء، فتأمّل.

٣- أنّ هذه المرسلة- على فرض كونها أخرى غير ما تقدّم، و هو بعيد جدّا- لا حجّية لها سندا.

حاصل روايات التخيير

هذا تمام الكلام في روايات التخيير، و هي سبعة، و كانت على أقسام:

١- بين ما لا حجّية سندية لها و هي: الروايات: الرابعة، و الخامسة، و السادسة، و السابعة.

٢- و بين ما كان ظاهرها التخيير الواقعي لا الظاهري، و كانت مجملة من هذه الجهة و هي: الرواية الثانية.

٣- و بين ما لا عموم فيها، بل هي خاصّة بمسائل معيّنة و هي: الرواية الثالثة.

فتبقى الرواية الأولى- و هي سالمة عن جميع الإشكالات الثلاثة- و هي كافية مع تأيّدها بالروايات الأربع الأخيرة التي كان فيها إشكال سندي.

يبقى الكلام هنا حول حديث الإمام الرضا ٧ في تخصيص التخيير