بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٠ - الأمر الأوّل

١- معلوم الأهمّية.

٢- محتمل الأهمّية و هو ينقسم إلى ما يلي:

أ- محتمل الأهمّية مطلقا.

ب- محتمل الأهمّية بالنسبة إلى الآخر، يعني: قوّة احتمال الأهمّية في أحدهما دون الآخر، بمعنى: إنّ احتمال الأهمّية في كليهما موجود، و لكن الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر.

و لا فرق في الأقوى احتمالا أو محتملا.

فالأقوى احتمالا: كما إذا احتمل أهمّية هذا بنسبة: ٨٠% و الآخر بنسبة:

٦٠%.

و الأقوى محتملا: كما إذا كانت نسبة احتمال الأهمّية في كليهما متساوية، إلّا أنّ أحدهما صلاة يومية، و الآخر صلاة الكسوف، و المحتمل الأوّل أهمّ.

١- الترجيح بمعلوم الأهمّية و الاستدلال له بأمور

أمّا النوع الأوّل: و هو ترجيح معلوم الأهمّية، فلا إشكال و لا خلاف فيه، و يستدلّ له بأمور:

الأمر الأوّل‌

الأوّل: إنّ الأمر بالأهمّ مطلق، و الأمر بالمهمّ مقيّد، و ذلك لأنّ- فرض الأهمّية- يجعل الأهمّ مأمورا به مطلقا حتّى في صورة الاشتغال بالمهمّ، بخلاف المهمّ، فإنّ الأمر به مقيّد بقيد لبّي عامّ- و هو: عدم الاشتغال بضدّ لا يقلّ أهمّية عنه- و مع الاشتغال بالأهمّ لا أمر حقيقة بالنسبة للمهمّ.