بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٩ - البحث الأوّل

إذن فتخيّر، لأنّ الفرض يتحقّق بالجامع، فأيّا منهما أتى به المكلّف سقط التكليف لتحقّق الجامع.

و أمّا التخيير الأصولي بمعنى: الحجّية المردّدة، فهو يتصوّر على نوعين:

أحدهما: جعل واحد للجامع.

ثانيهما: جعلان على سبيل البدل بشرط ترك الآخر.

الأوّل: معقول مع تصوّر الجامع العرفي.

و الثاني: ادّعي الاستحالة فيه، لكنّه أيضا غير تامّ، و قد فصّلنا بحثه في الاجتهاد و التقليد من: «شرح العروة» عند مسألة تخيير المقلّد بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة.

التتمّة الثالثة

الثالثة من تتمّات بحث التعارض: في أنّ التخيير ابتدائي أو استمراري.

هل التخيير في موارده ابتدائي أو استمراري؟ و البحث يكون:

١- إمّا في المستفاد من أخبار التخيير.

٢- و إمّا في ما تقتضيه الأصول العملية عند فقد الدليل.

هنا بحثان‌

البحث الأوّل‌

أمّا الأوّل: و هو المستفاد من أخبار التخيير، فالمحتملات ثلاثة:

أ- قضية حملية مطلقة شمولية، فقوله ٧ «إذن فتخيّر» مفاده: أنّ كلّ واحد من الخبرين يؤخذ به فهو حجّة، و التخيير استمراري لاطلاق التخيير.

ب- قضية حملية مطلقة بدلية- إذ متعلّق الأمر يؤخذ على نحو صرف‌