بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٤ - القسم الأوّل

١- نقضا: بسائر موارد التعارض بين الأدلّة- كالبينتين القائمتين على ملك زيد للدار، و ملك عمرو لها- فهل يلتزم أحد بعد التساقط ببقاء ملاكي الملكين و ترتيب آثار الملاك؟

٢- و حلا: بأنّ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية وجودا، و حجّة، جميعا على ما حقّق في محلّه.

الطريق الثاني‌

الثاني: ما ذكره المحقّق العراقي (قدّس سرّه)‌ [١] و هو نفس الوجه الأوّل و لكن بنحو آخر-: من أنّ الدليل كما يتكفّل طلب الفعل أو الترك، كذلك- بالالتزام- يدلّ على الردع عن نقيضه، و كما أنّ المدلول الأوّل يكشف- إنّا- عن وجود الملاك، كذلك المدلول الثاني يكشف عن سلب جميع مبادئه عنه.

فيتحقّق لكلّ دليل مداليل أربعة:

١- طلب الفعل.

٢- وجود ملاك للفعل.

٣- الردع عن نقيض الفعل و ضدّه.

٤- عدم وجود ملاك للنقيض و الضدّ.

هنا قسمان‌

القسم الأوّل‌

و حينئذ فتنقسم الأدلّة- بهذا اللحاظ- إلى قسمين:

[١] المقالات: ج ١ ص ٣٧٣ بتصرف.