صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٩ - الشرط الثّاني السّلطان العادل

..........

ليس لتهاونهم بالجمعة، بل لفقد شرط الوجوب عندهم بحيث يقتضي وجوب حضور جمعة أمراء الجور.

٧- و عن القاضي [١] كما في مفتاح الكرامة: «انّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه، و الدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع» [٢].

لكن في جواهره في جواب مسألة البيع وقت كون الإمام على المنبر: «أنّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه و النّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه» [٣]. فيحتمل أن يكون المقصود من المنصوب و الجاري مجراه مطلق العدول من الشيعة، و يحتمل أن يكون هو المجتهد كما احتمله في جواهر الكلام [٤].

٨- و قال ابن حمزة الطوسيّ في الوسيلة: «و يحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط: حضور السّلطان العادل أو من نصبه كذلك إلى ان قال: و يجتمع فيه تسعة شروط: الإيمان، و البلوغ، و كمال العقل، و العدالة، و صدق اللّهجة، و الولادة من الحلال، و إقامة الفرائض في أوّل الوقت، و الصّحة من الجنون و الجذام و البرص» [٥] ٩- و عن أبي الصلاح الحلبيّ [٦] كما في مفتاح الكرامة: «و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين» [٧].

١٠- و عن القاضي أبي الفتح الكراجكيّ [٨] في كتابه المسمّى بتهذيب‌

[١] و هو الشيخ سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير المعروف بابن البرّاج الطرابلسيّ و هو يروي عن الشيخ و المرتضى و محمّد بن عثمان الكراجكيّ و تقىّ بن نجم أبي الصّلاح الحلبيّ.

[٢] مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٥٥ الثاني: السلطان العادل.

[٣] جواهر الفقه، باب مسائل تتعلّق بالصّلاة.

[٤] الجواهر ج ١١ ص ١٥٣.

[٥] الوسيلة كتاب الصلاة، فصل في بيان صلاة الجمعة.

[٦] و هو تلميذ الشيخ و المرتضى.

[٧] مفتاح الكرامة ج ٣ في صلاة الجمعة ص ٥٩.

[٨] و هو تلميذ المرتضى و المفيد و الشيخ (قدّس اللّه أسرارهم) على ما ذكروه.