صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٢١ - مسألة- ١- هل يجوز- في حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟

[ [مسألة- ١-] هل يجوز- في حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟]

[مسألة- ١-] هل يجوز- في حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟ قولان (١)

خاصّا أو عدّة من المسلمين، بل يمكن للإمام أن يأذن لجميع المؤمنين العدول في ذلك. كلّ ذلك للسيرة المستمرّة على الاكتفاء بالمنصوب- و قد تقدّم شرحها- [١] و لإطلاق الوجوب، خرج بالفرض صورة عدم صدور الإذن من الإمام و بقي الباقي تحته.

ظاهر عبارة المتن أنّه لا إشكال عندهم في اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل في الجمعة، و هو الّذي بيّنه أوّلا من دون الإشارة إلى الخلاف، الظاهر في تسالم الأصحاب على ذلك، ثمّ بعد ذلك يبقى الكلام بالنّسبة إلى حال الغيبة، و أنّه هل يجوز الجمعة أم لا؟ و الاختلاف في ذلك- بعد الإجماع على الاشتراط في الجملة- يتصوّر بوجهين:

أحدهما: أنّ ما هو المتسالم عليه هو اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل، و يمكن أن يكون ذلك من باب أنّ صحّتها متوقّفة عليه، فلا تجب لعدم الصحّة و المشروعيّة، كما يمكن أن يكون المتوقّف عليه، هو وجوبها التعيينيّ من دون توقّف صحّتها عليه، و لذا وقع الاختلاف في فرض عدم ما هو شرط للوجوب، و منشأ ذلك أنّه شرط للصّحّة أو شرط للوجوب فقط.

ثانيهما: أن يكون إذن الإمام شرطا في الصّحّة و الوجوب، لكنّ الاختلاف نشأ من ثبوت الإذن و عدمه، و الظاهر من كلام الشيخ المتقدّم [٢] أنّ الحكم بالجواز لذلك.

و كيف كان قد اختلف الأصحاب بالنّسبة إلى عصر الغيبة على أقوال:

١- عدم المشروعيّة و البطلان، و هو الّذي نسب إلى ابن إدريس، و سلّار،

[١] في ص ٧٨.

[٢] في ص ٥٦.