صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٠ - مسألة ٣ لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السّعي

[و إن لم يصلّ الظّهر يقضيها خارج الوقت أربعا و لا يقضي الجمعة (١)].

[ [مسألة ٣:] لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السّعي]

[مسألة ٣:] لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السّعي «شرائع الإسلام» (٢).

صلاة فليقضها كما فاتته [١]، لاحتمال أن يكون في مقام بيان أنّه لا بدّ أن يكون القضاء على طبق ما فات، و ليس بصدد وجوب قضاء كلّ ما فات، لكنّ الإطلاق غير بعيد في بعض روايات بابه، كحسن زرارة عن أبي جعفر ٧ [٢].

كما صرّح بذلك في الجواهر [٣] أيضا. و ذلك لإطلاق صحيح البقباق المتقدّم [٤]، و لأنّ ما تحقّق الفوت بالنّسبة إليه هو ما تنجّز عليه حين الفوت، و ليس ذلك إلّا صلاة الظّهر أربع ركعات.

لكن في ذلك إشكال، إذ ترك الجمعة أوّل الوقت و ترك الأربع بعد ذلك كلاهما دخيل في صدق الفوت، فلا مرجّح لإضافة الفوت إلى خصوص الأخير، فلو كان الوجه منحصرا في ذلك لكان مقتضى القاعدة هو التخيير. و من هنا يعلم وضوح الاحتياط في المسألة، و أنّ قضاء الظّهر أربعا مسقط للتكليف قطعا، بخلاف قضائها ركعتين.

هذا كلّه، مع وضوح الحكم بحسب السيرة المستمرّة بين المسلمين، و إلى الآن لم يعهد قضاء الجمعة في السّبت مثلا. مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ استناد الفوت إلى تركهما، غير ما وقع الفوت عليه، فإنّ سبب الفوت غير ما هو الفائت.

قال (قدّس سرّه) في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في محكيّ‌

[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٥٩ باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٤ من باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

[٣] الجواهر ج ١١ ص ١٤٢.

[٤] في ص ٢٨.