ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - المورد الرابع فيما كان الواطئ هو الخنثى و الموطوء غيرها

دبره لعدم الدليل الا استصحاب بقاء حكم وجوب الغسل بعد الممات فيقال ان كان حيّا كان الواجب عليه الغسل كذلك بعد حياته.

و فيه ان بعد احتمال دخل الحياة فى الحكم لا وجه للاستصحاب فلا دليل عليه نعم الأحوط وجوب الغسل.

و اعلم ان فى كل مورد قلنا بان الاحوط هو الغسل لا بدّ لحفظ الاحتياط الجمع بين الوضوء و الغسل فى بعض الموارد مثل ما اذا كان محدثا بالحدث الأصغر او كان متوضأ و لكن لم يستبرأ عن البول ان كان رجلا.

الجهة السادسة: فى وطى الخنثى و الكلام فيه فى موارد:

المورد الاول: فى حكم الواطئ فى دبر الخنثى

فاعلم ان حكمه حكم الوطي فى دبر غيرها من حيث وجوب الغسل على الواطئ و الموطوء و عدمه.

المورد الثانى: لا اشكال فى حصول الجنابة و وجوب الغسل بالوطى فى قبل الخنثى

مع الانزال على الواطئ.

المورد الثالث: فى الدخول فى قبل الخنثى مع عدم انزال المنى

من الواطئ فهل يجب الغسل على كل منهما او يجب على خصوص الواطئ او لا يجب على الواطئ و هو غير الخنثى و الموطوء و هو الخنثى اعلم انه بعد كون وجوب الغسل و تحقق الجنابة من الدخول فى القبل متفرعا على كونه فرجا بمقتضى الاخبار التى ذكرنا بعضها فى صدر المبحث و كون قبل الخنثى فرجا غير معلوم فمقتضى استصحاب الطهارة فى الشك فى طرو الحدث يحكم ببقاء الطهارة فلا يجب الغسل لا على الواطئ و لا الموطوء.

المورد الرابع: فيما كان الواطئ هو الخنثى و الموطوء غيرها

ذكرا كان‌