فقال: لا. فقال: اذهب فإنّ طلاقك ليس بشي‌ء»[١]. وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي‌نصر البزنطي قال: سألت اباالحسن (ع) «عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّةفقال:

يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللَّه عزّوجلّ في كتابه. فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه. قلت: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه، قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير»[٢].

وأمّا السنّة فمستفيض بل متواتر: منها: الأخبار المقرونة بالاستدلال بالكتاب كالمذكورين آنفاً.

ومنها: ما عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق‌وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولايجوز فيه شهادة النساء»[٣].

ومنها: ما عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: «من طلّق بغير

[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ١٠، الحديث ٧

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ١٠، الحديث ٤

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ١٠، الحديث ٢