إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
الأُمور المعتبرة في إنشاء البيع
٥ ص
(٣)
في أنّ العقود أسباب توقيفية
١٤ ص
(٤)
الأُمور المعتبرة في إنشاء البيع
٢٠ ص
(٥)
في تقديم الايجاب على القبول
٢٥ ص
(٦)
الموالاة بين ايجاب العقد وقبوله
٣٧ ص
(٧)
اعتبار التنجيز في العقد
٤١ ص
(٨)
التعليق في العقود
٤٥ ص
(٩)
اعتبار التطابق بين إيجاب العقد وقبوله
٥٥ ص
(١٠)
الشرائط المعتبرة في المتعاقدين
٥٩ ص
(١١)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٦٣ ص
(١٢)
تبعيض العقد في الصحة والفساد
٦٥ ص
(١٣)
العقد عند اختلاف المعاقدين
٦٨ ص
(١٤)
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٦٩ ص
(١٥)
قاعدة ما يضمن بصحيحه
٧٣ ص
(١٦)
المدرك للضمان
٨١ ص
(١٧)
لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به
٨٧ ص
(١٨)
ضمان العين في الإجارة الفاسدة
٨٨ ص
(١٩)
ما يمكن به نقض القاعدة
٩١ ص
(٢٠)
عدم ضمان الأمين
٩٦ ص
(٢١)
وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد
٩٧ ص
(٢٢)
ضمان المنافع في المقبوض بالعقد الفاسد
١٠٠ ص
(٢٣)
الضمان بالمثل أو القيمة
١١٠ ص
(٢٤)
في المثلي والقيمي
١١٣ ص
(٢٥)
ما هو الاصل فيما يشك في كونه مثلياً أو قيمياً
١١٨ ص
(٢٦)
ضمان المثليّ بالمثل
١٢١ ص
(٢٧)
الضمان في المثليّ والقيميّ
١٢٤ ص
(٢٨)
إذا لم يوجد المثل إلّاباكثر من ثمن المثل
١٢٥ ص
(٢٩)
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
١٢٨ ص
(٣٠)
تعذّر المثل في المثلي
١٢٨ ص
(٣١)
ضمان القيميّ بالقيمة
١٤٥ ص
(٣٢)
صحيحة أبي ولّاد
١٥٢ ص
(٣٣)
محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد
١٥٣ ص
(٣٤)
تعيين القيمة
١٥٨ ص
(٣٥)
بدل الحيلولة
١٦٨ ص
(٣٦)
حكم معاملة الصبيّ
١٨٨ ص
(٣٧)
عمد الصبي وخطؤه سيّان
١٩٥ ص
(٣٨)
حكم معاملة الصبيّ
٢٠٠ ص
(٣٩)
في اعتبار قصد مدلول العقد
٢٠٩ ص
(٤٠)
في اعتبار تعيين من له البيع
٢١٣ ص
(٤١)
في تعيين من يكون له البيع والشراء
٢١٥ ص
(٤٢)
الاختيار والإكراه
٢٢٢ ص
(٤٣)
اعتبار الاختيار وعدم الإكراه في المعاملات
٢٢٧ ص
(٤٤)
بيع المكره
٢٣٠ ص
(٤٥)
المعتبر في صدق الإكراه
٢٣٤ ص
(٤٦)
عدم اعتبار العجز عن التورية
٢٣٥ ص
(٤٧)
الإكراه والتمكن على التورية
٢٣٨ ص
(٤٨)
الإكراه وإمكان التخلّص عن ضرره
٢٤٣ ص
(٤٩)
الإكراه على أحد الفعلين
٢٤٧ ص
(٥٠)
إكراه أحد الشخصين على فعل واحد
٢٥٣ ص
(٥١)
صور تعلّق الإكراه
٢٥٤ ص
(٥٢)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٢٥٧ ص
(٥٣)
الإكراه على الطلاق 261
٤٥٥ ص
(٥٤)
لحوق الاجازة بعقد المكره
٢٦٥ ص
(٥٥)
الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف
٢٧٦ ص
(٥٦)
هل يكفي في صحة بيع المكره لحوق رضاه به باطناً أو لا؟
٢٧٩ ص
(٥٧)
بيع الفضولي
٢٨٣ ص
(٥٨)
عدم خروج العقد عن الفضوليّة بالرضا الباطني
٢٨٥ ص
(٥٩)
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
٢٩٢ ص
(٦٠)
الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٢٩٥ ص
(٦١)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٢٩٨ ص
(٦٢)
المناقشة في الاستدلال بفحوى صحّة نكاح الفضولي
٣٠٠ ص
(٦٣)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بما ورد في المضاربة
٣٠٥ ص
(٦٤)
ما ورد في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم
٣١٢ ص
(٦٥)
التأييد برواية ابن أشيم لصحة بيع الفضولي
٣١٦ ص
(٦٦)
التأييد بصحيحة الحلبي لصحّة بيع الفضولي
٣١٨ ص
(٦٧)
موثّقة عبداللَّه
٣٢٠ ص
(٦٨)
الاستدلال باخبار تحليل الخمس
٣٢٢ ص
(٦٩)
المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٢٧ ص
(٧٠)
الاستدلال بالروايات لبطلان بيع الفضولي
٣٣٠ ص
(٧١)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٣٣٢ ص
(٧٢)
المناقشة في دليل العقل
٣٣٨ ص
(٧٣)
كلام المحقق النائيني قدس سره
٣٤١ ص
(٧٤)
الوجه المنسوب إلى السيّد بحر العلوم
٣٤٣ ص
(٧٥)
بيع الفضولي مع سبق المنع عنه
٣٤٤ ص
(٧٦)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤٧ ص
(٧٧)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٣٧٠ ص
(٧٨)
جريان الفضولي في المعاطاة
٣٨٠ ص
(٧٩)
إنّ المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك
٣٨٢ ص
(٨٠)
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناءً على الاباحة
٣٨٣ ص
(٨١)
الإجازة وحكمها
٣٨٦ ص
(٨٢)
اعتبار الإجازة بنحو الكشف أو النقل
٣٩٨ ص
(٨٣)
الثمرة على الكشف الحقيقي
٤٠٩ ص
(٨٤)
الثمرة بين الكشف الحقيقىّ والحكميّ
٤١٠ ص
(٨٥)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤١٥ ص
(٨٦)
النذر المشروط وحكمه 428
٤٥٥ ص
(٨٧)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء وما يرد عليها
٤٣٠ ص
(٨٨)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤٣٤ ص
(٨٩)
في الإجازة
٤٣٨ ص
(٩٠)
حكم الإجازة المسبوقة بالردّ
٤٤٣ ص
(٩١)
الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٤٤٦ ص
(٩٢)
إجازة البيع ليست إجازة للقبض
٤٤٧ ص
(٩٣)
الإجازة ليست فورية 450
٤٥٥ ص
(٩٤)
المناقشة في دليل العقل
٣٣٨ ص
(٩٥)
كلام المحقق النائيني قدس سره
٣٤١ ص
(٩٦)
الوجه المنسوب إلى السيّد بحر العلوم
٣٤٣ ص
(٩٧)
بيع الفضولي مع سبق المنع عنه
٣٤٤ ص
(٩٨)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤٧ ص
(٩٩)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٣٧٠ ص
(١٠٠)
جريان الفضولي في المعاطاة
٣٨٠ ص
(١٠١)
إنّ المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك
٣٨٢ ص
(١٠٢)
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناءً على الاباحة
٣٨٣ ص
(١٠٣)
الإجازة وحكمها
٣٨٦ ص
(١٠٤)
اعتبار الإجازة بنحو الكشف أو النقل
٣٩٨ ص
(١٠٥)
الثمرة على الكشف الحقيقي
٤٠٩ ص
(١٠٦)
الثمرة بين الكشف الحقيقىّ والحكميّ
٤١٠ ص
(١٠٧)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤١٥ ص
(١٠٨)
النذر المشروط وحكمه
٤٢٨ ص
(١٠٩)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء وما يرد عليها
٤٣٠ ص
(١١٠)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤٣٤ ص
(١١١)
في الإجازة
٤٣٨ ص
(١١٢)
حكم الإجازة المسبوقة بالردّ
٤٤٣ ص
(١١٣)
الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٤٤٦ ص
(١١٤)
إجازة البيع ليست إجازة للقبض
٤٤٧ ص
(١١٥)
الإجازة ليست فورية
٤٥٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد

ويحتمل أن يكون قيداً ل «العيب»، والمراد: العيب الموجود في يوم الردّ، لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الردّ فهو المضمون، دون العيب القليل الحادث أولًا، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص [١] إلى يوم الردّ، والعبرة حينئذٍ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأنّ المعيب لو ردّ إلى الصّحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى.

قوله عليه السلام: «عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه»[١] بيان لأصل الضمان بالإضافة إلى وصف الصحة. والمعنى: عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة، وأما الأرش فتعيينه بحسب يوم الغصب أو التلف أو الرد فلا نظر له إليه.

والصحيح أن يقال: إن قيد يوم المخالفة راجع إلى القيمة لا لأصل الضمان فإن القيمة لا تثبت على العهدة يوم المخالفة مع فرض بقاء العين، بل ثبوتها على العهدة يكون زمان التلف ولا وجه لدعوى أن تقييد الضمان بيوم المخالفة للتنبيه بعدم الضمان بقيمة يوم التلف قبلها.

فإنه مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر تنافيه الفقرة الثانية، يعني قوله عليه السلام: «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا»[٢]، حيث إنه لا ينبغي الريب في أن ظاهرها كون «حين اكتري» قيداً للقيمة، وسيأتي أنه لا يختلف في مثل مورد الرواية قيمة زمان الغصب عن قيمة يوم الاكتراء، كما أن ظاهرها كون المراد بالبغل الإشارة إلى المفروض في السؤال فلا مورد لتوهم أن مدلول الرواية الضمان بقيمة طبيعي البغل.

[١] الظاهر أن مع تناقص العيب أو برء الحيوان لا يوجب الضمان فإنه لم يتلف‌


[١] وسائل الشيعة ١٩: ١١٩- ١٢٠، الباب ١٧ من كتاب الإجارة، الحديث الأول.

[٢] المصدر السابق.