تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٦ - سوره البقرة(٢) آيات ٢٢٢ تا ٢٢٩
نباشد و چگونه اسم قبل تواند بود و حال آنكه اگر بر اين حمل كنند لازم آيد كه تفخيذ و بين الاليتين نيز حرام باشد و هيچكس قائل باين نيست دوم قوله هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ و وجه استدلال اينست كه لوط (ع) عالم بود برغبت قوم خود در دبر پس اذن مصروف باشد باين رغبت سيم قوله أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ و در اين هر دو نظر است بجهت آنكه جايز است كه مراد امر ايشان باشد باستغنا بنساء از ذكر آن زيرا كه قضاى وطى بنساء حاصل ميشود و اگر چه مماثل آن نباشد هم چنان كه ميگويند (استغنى بالحلال عن الحرام) و نيز در غير شرع ما است پس در شريعت ما حجت نباشد چهارم قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وجه استدلال آنست كه اين امر است بحفظ فروج مطلقا و بعد از آن ازواج را استثنا فرمود پس ساقط باشد تحفظ از طرفين مطلقا و ديگر اينكه آن منفعتى است كه نفس مايل آنست و عاريست از مانع عقلى و شرعى پس مباح باشد اما اول زيرا كه مفروض است و اما ثانى ظاهر است در آنكه مانع عقلى ندارد و اما مانع شرعى بجهت آنچه بعد از اين مذكور خواهد شد در جواب مانع و جماعتى ديگر كه قائل بتحريمند احتجاج كردهاند بقوله فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ چه مأمور بقبل است و بروايت ابى هريره از رسول (ص) كه
لا ينظر اللَّه الى رجل جامع امراة فى دبرها
و
بروايت خزيمه عنه (ص) ان اللَّه لا يستحيى من الحق قالها ثلثا لا تؤتوا النساء فى ادبارهن
و جواب از آيه منع است از دلالت آن بر موضوع نزاع چه مراد بامر اباحه است و مكروه مباح است پس تقدير اينست كه من حيث ابا حكم اگر گويند امر حقيقت در وجوب است گوئيم فحينئذ مأمور به قبل است و دلالت بر منع از اباحه ديگر نميكند و مع ذلك مىگوييم كه اين متروك الظاهر است باجماع چه واجب نيست كه عقيب طهارت و طى كند و نه مستحبّ بلكه مباح است و ابو هريره كذابست و مرويست كه عمر تأديب او كرد بدره بجهت كذب او با آنكه تحريم لازم نمىآيد از حديث ابو هريره زيرا كه جايز است كه عدم نظر جهت كراهت باشد و خبر خزيمه خبر واحد است و مع ذلك معارض است باخبار كثيره از طرق اهل البيت عليهم السلام و در مجمع نيز آورده كه مالك استدلال كرده بقول أَنَّى شِئْتُمْ بر جواز اتيان مرأة در دبر و اين قول را از نافع نيز روايت كرده است مرفوع بابن عمر و زيد بن اسلم از محمد نقل ميكند و معظم فقهاء عامه در اين مخالفت نمودهاند و گفتهاند كه حرث نميباشد مگر بنسل پس وطى در موضعى جايز باشد كه نسل متوقع باشد و اين در دبر منتفى است و جواب از اين آنست كه نساء اگر چه حرثند لكن وطى ايشان در غير موضع حرث بلا خلاف جايز است مانند وطى بين الفخدين و شبه آن وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ و فرا پيش داريد براى نفسهاى خود يعنى طلب