و نشده باشد بترجيح بلا مرجح چه مفروض آنست كه در قدرت و اراده هيچيك قصورى نيست و اين برهان را بطريق ديگر تقرير ميكنند و آن اينست كه چون ايشان هر دو قادرند بر جميع ممكنات پس اگر اراده يكى طرفى را مانع نشود از تعلق اراده ديگر بآنطرف يكى از سه محال لازم آيد و اگر مانع شود مستلزم ترجيح بلا مرجح شود زيرا كه اراده يكى اولى نيست بمنع اراده آن ديگر و بطريقى ديگر ميگويند كه خالى از آن نيست كه ايشان هر دو قادرند بر جميع ممكنات يا نه ثانى باطل است پس اول متعين باشد و ح لازم آيد كه هيچ ممكن موجود نباشد زيرا كه اگر موجود شود ترجيح بلا مرجح لازم آيد يا توارد و علت مستقله يا عجز هر دو و بيان ملازمه اخير آنست كه اگر موجود شود يا بيكى موجود شود يا بهر دو يا هر يكى و بر هر تقدير محالى لازم آيد اما بنا بر اول زيرا كه نسبت ممكن بهر يك از ايشان برابر است پس وجود او بيكى دون ديگرى ترجيح بلا مرجح باشد و بر تقدير دويم عجز هر دو لازم آيد زيرا كه هيچ يك مستقل در ايجاد نباشند و بر تقدير ثالث توارد دو علت مستقله بر معلول شخصى لازم آيد و اين باطلست پس مقدم باطل باشد و در اين برهان اشكالى هست زيرا كه اولا اختيار شق اول ميكنيم و مى گوئيم كه مسلم نيست كه نسبت هر ممكن بهر يكى از ايشان برابر است و چرا نشايد كه بعضى را باعتبار ماهية نسبت مخصوصى باشد بيكى و بعضى ديگر را بديگرى و ثانيا اختيار شق دوم ميكنيم و مى‌گوييم لا نسلم كه عجز لازم آيد جهت آنكه عجز عدم قدرتست و چرا نشايد كه هر يك قادر باشند بر آنكه بحسب استقلال ايجاد كنند لكن اراده ايشان متعلق بايجاد على الاشتراك باشد و بعضى ميگويند كه اينسخن گاهى تمام ميشود كه تعلق قدرت باراده قابل شدت و ضعف باشد و ظاهر اينست كه اين نظريست دقيق لكن مجادله است زيرا كه قدرت تأثير بر وفق اراده ميكند و چون اراده متعلق بايجاد باشتراك شده تأثير قدرت نيز برين نهج خواهد بود و اسلم طرق آنست كه بعد از اثبات واجب الوجود بدليل عقلى اثبات توحيد و غير آن بدليل نقلى كنند جهت آنكه ثبوت شرع و نبوت موقوف بر توحيد نيست و ليكن در آنكه دليل نقلى مفيد يقين است سخنى نيست و التوفيق من اللَّه و فرقه دوم حكما كه مدار مطلبهاى ايشان بر برهان عقليست و بنا بر اصل مذهب ايشان مقرر است كه وجوب وجود عين واجب تعالى است پس اگر واجب الوجود متعدد باشد وجوب حقيقت مشتركه باشد ميان ايشان و اين هنگام امتياز هر يك از آن ديگر بتعين باشد و تعين خواه ثبوتى و خواه عدمى اتصاف ماهيت بآن واجب نخواهد بود بجهت آنكه اگر واجب بودى هر جا وجوب يافت شدى آن يقين يافت شدى و تعدد نبودى هف پس ممكن باشد وح علت او يا ماهيت است يا امرى خارج و نميتواند بود كه ماهيت باشد زيرا كه اگر ماهيت باشد هر جا كه ماهيت يافت شود آن تعين يافت شود پس واجب الوجود يكى بيش نبوده باشد و هو المط