و يا مراد معاهده است در وقت عقد بحسن معاشرت و مفارقت و ملاحظة و ممازجت و يا آن چيزى كه حقتعالى از مردان فرا گرفته در شان زنان و ايثاق آن نموده بايشان بقوله‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ و صاحب كنز العرفان در تفسير اين آيه فرموده كه قنطار بمعنى مال كثير است و بهتان آنست كه شخصى را بفعلى يا قولى منسوب سازند كه او از آن برى بوده باشد و چون بشنود او را بسيار بد آيد و بجهت آن پريشان و مضطرب و حيران شود و انتصاب آن و اثما بر مفعول له است الا آنست كه بهتان سبب فاعلى است و اثم سبب غايى به اين معنى كه سبب اخذ مال بهتانست بر زوجه و اخذ مال راجع است باثم پس لام مقدر در اثما لام عاقبت باشد زيرا كه اخذ مال نه بجهت اثم است و نميتواند بود كه نصب آن بر حاليت باشد بمعنى باهتين و اثمين هم چنان كه زمخشرى گفته زيرا كه اخذ در حال بهتان نيست بلكه مسبوق است بآن و همزه و استفهام كيف بر سبيل انكار است و مبينا بمعنى مظهر الخساسه انفسكم و افضى بمعنى وصول است و اينجا كنايه از جماع است و ميثاق غليظ عهد وثيق است و مجاهد و ابن زيد گفته‌اند كه آن عقد نكاح است و يا حق صحبت و ممازجت و يا آن چيزى كه حقتعالى ازواج را بر آن اخذ ميثاق كرده در كريمه فامساك بمعروف چنان كه گذشت و اين قول حسن و ابن سيرين و ضحاك و قتاده و سدى است و مرويست از حضرت صادق (ع) كه مراد بميثاق غليظ قول رسول است كه‌

اخذتموهن بامانة اللَّه و استحللتم فروجهن بكلمات اللَّه‌

و عكرمه و شعبى و ربيع نيز بر اينند و چون اين مقرر شد بدانكه در اينمقام چند فائده است اول در آيه دلالت است بر عدم تقرير مهر بلكه آن بحسب تراضى طرفين است و لهذا در وقتى كه عمر بر بالاى منبر رفت و از مغالات در صداق منع كرد زنى بر خواست و او را گفت (اتمنعنا ما جعله اللَّه لنا) آيا ما را منع ميكنى از آن چه حقتعالى از براى ما مقرر كرده و زمام اختيار آن بدست ما داده و بعد از آن اين آيه تلاوت كرد عمر گفت (كل افقه من عمر حتى النساء) هر كه هست فقيه‌تر از عمر است حتى زنان پس از راى خود رجوع كرد دوم دلالت است در آن بر استقرار مهر بدخول بجهت تعليل انكار با قضاء سوم آنكه تقييد نهى بحال استبدال بجهت سبب نزول است چنان كه گذشت و در اصول مقرر شده كه خصوص سبب مخصص نميشود چهارم نزد بعضى آيه منسوخ است بقوله‌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌ و نزد اكثر محكم است و غير منسوخ و اين اصح است زيرا كه نهى در آن مقيد است ببهتان و اين نوعى از اكراه است و كلامى در اين نيست كه باكراه زوجه بر افتدا خلع واقع نميشود و در مجمع آورده كه افضا كنايه از جماع است نزد ابن عباس و مجاهد و سدى و بعضى گويند مراد بآن خلوة صحيحه است و اگر چه جماع واقع نشده باشد پس تسميه خلوت با فضا بجهت ايصال زوج است زوجه را بمكان وطى و اين هر دو قول را اصحاب ما روايت كرده‌اند و در تفسير كلبى از ابن عباس نقل است كه افضا حصول زوج است با زوجه در لحاف واحد