تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٣٢ - سوره البقرة(٢) آيات ٢٣٠ تا ٢٣٩
مرضعه لقوله و على المولود له و على از براى وجوب مستعمل است كما يق على فلان دين و نگفت على الزوج در موضع على المولود له بجهت آنكه مولود له گاه هست كه غير زوج ميباشد مانند مطلق و در مولود له اشاره است بآنكه ولد در حقيقت براى ابست و لهذا منسوب باوست و واجب است بر او نفقه او ابتداء و قوله رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَ اى كمال المؤنة لهن و قوله بالمعروف اى بما يعرفه اهل العرف من حقها و در اين اشارتست بوجوب اجرت المثل مرضعه و بآنكه نيست مرضعه را زياده از قدر اجرت المثل و جايز نيست نقص اجرت از قدر آن و لهذا قال لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فحينئذ با براى سببيت باشد و در اين قول دو وجه ديگر هست يكى آنكه بايد كه ضرر واقع نشود بولد به اينكه مادر ترك ارضاع او نمايد بجهت تعنت يا غيظ بر پدر او چه مادر اشفق است بر او از اجنبية و نيز بايد كه ضرر نرساند پدر بولد بآنكه نزع ولد نمايد از مادر و منع مادر كند از ارضاع او پس بنا بر اين مضاره بمعنى اضرار است و اتيان آن بصيغه مفاعله كه بين اثنين است جهت مبالغه است دوم مراد آنست (لا يضار لوالدة بان يترك جماعها خوفا من الحمل و لا هى تمنع من الجماع خوفا من الحمل ايضا فتضر بالاب) و اين منقول است از صادقين عليهم السلام و قوله و على المولود له الخ اشاره است بجواز معارضه بر رضاع از زوج و در اينكه جايز باشد استيجار زوجه از براى رضاع اختلاف است اصحاب ما و شافعى گفتهاند جايز است و ابو حنيفه منع اين كرده ما دام كه علاقه زوجيت باشد يا در عده نكاح باشد و دليل او اينست كه زوج مالك منافع زوجه است مانند اجير خاص پس جايز نباشد ايقاع عقد اجاره بر او و منع مالكيت زوج ميكنيم مر منافع زوجه را و لازم نمى آيد از استحقاق زوج منفعت بضع را مالكية او جميع منافع او را و گفتهاند كه در منطوق لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها اشارتست بآنكه منفعت معتبر است نسبة بحال زوج پنجم آنكه اجرت مرضعه واجبست بر طفل اگر او را مالى باشد و اليه اشار بقوله وَ عَلَى الْوارِثِ يعنى بر وارث پدر است كه آن صبى است به اين معنى كه وصى او يا حاكم شرع بمؤنه او قيام نمايد عوض ارضاع او را نزد موت اب از مالى كه از پدر ميراث برده ادا كند اگر گويند ولد را اگر مالى باشد نزد حال حيات پدر مئونه همان در مال او ثابتست پس تقييد او بوارث چه فايده دارد گوئيم بجهت اغلبية و بعضى گفتهاند كه وارث احد ابويناند يعنى اگر احدهما بميرند بر آن ديگرى واجبست مئونه ارضاع ولد چه گاه هست كه آنچه باقى مانده است تعبير بوارث ميكنند كما فى
قوله (ع) اللهم متعنا بابصارنا و اسماعنا و اجعله الوارث منا
و اين صحيح است نزد ما زيرا كه با عدم اب و آباء ولد نفقه بر ام واجبست و اين موافق قول شافعى است چه او ميگويد نفقه بر غير ابوين نيست و نيز گفتهاند كه مراد اينست كه واجبست بر وارث