شرط يكى آنكه وطى زن كند بعقد دائمى و اگر وطى او كند بعقد منقطع يا بملك يا بتحليل مفيد اباحه نشود سيم آنكه مجرد عقد كافى نيست بلكه وطى لازم است زيرا كه پيغمبر (ص) زوجه رفاعه را گفت‌

أ تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك‌

در حينى كه عبد الرحمن زبير تحليل او كرد و زن آن حضرت را گفت كه ان له هدبة كهدبة الثوب آلت او چون ريشه جامه است يعنى با من خلوت نميتواند ساخت و آيه اگر چه مطلق است اما سنة شريفه آن را مقيد ساخته و ابن مسيب اقتصار كرده بر مجرد عقد عمل باطلاق آيه و اجماع بر خلاف اين است و ممكن است تفسير نكاح باصابت و عقد مستفاد باشد از لفظ زوج چهارم آنكه وطى او نكند مگر در حينى كه بالغ و مسلم باشد پس اگر صبى يا مرتد وطى او كند تحليل نباشد پنجم آنكه وطى در قبل باشد و اين مستفاد ميگردد از ذوق عسيله لكن انزال شرط نيست زيرا كه مراد بعسيله لذتست و آن بدون انزال حاصل ميشود و در اين مقام دو مسئله مذكور ميگردد يكى آنكه بعد از عقد صحيح وطى او بر وجه حرام باشد مانند وطى در صوم يا حيض آيا محلل خواهد بود يا نه اشكال است و منشأ آن از اين است كه آن وطى منهى عنه است پس مأمور به نباشد و از اينكه صدق وطى بعقد صحيح شده پس محلل باشد و اكثر اهل علم بر اينند و مالك گفته كه وطى در حيض محلل نيست و اگر چه موجب عده است و جميع مهر دوم آنكه آيا جايز است عقد نكاح بشرط تحليل يعنى شرط آنكه نكاح كند زن را و بعد از وطى طلاق دهد او را تا بزوج اول حلال گردد اكثر بر آنند كه اين عقد فاسد است بجهة حديث مأثور از موافق و مخالف كه پيغمبر (ص) فرموده‌

لعن اللَّه المحلل و المحلل له‌

و ابو حنيفه تجويز اين كرده با كراهيت و نيز گفته‌اند كه اگر زوجين اضمار تحليل كنند بدون آنكه تصريح بآن نمايند كراهت در آن نيست ششم آنكه قوله‌ فَإِنْ طَلَّقَها اى الزوج الثانى‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما اى على الزوج الاول و الزوجة أَنْ يَتَراجَعا اى بعقد جديد و مهر زيرا كه رجوع نسبت بهر دواست پس مشروط برضاى هر دو باشد پس بعقد بايد بخلاف رجعت نسبت بزوج كه مشروط نيست برضاى زوجه و قول ان ظنا يعنى اگر مترجح باشد نزد زوجين بقراين احوال و بآنچه ظاهر است از اخلاق ايشان بآن كه اقامه حدود اللَّه كه آن حقوق زوجيت است ميتوانند كرد و اين شرط صحت عقد نيست بجهت جواز غفلت از طرفين باجماع و ظن اينجا بمعنى حقيقى خود است كه آن اعتقاديست راجح نه آنكه بمعنى علم باشد زيرا كه عواقب معلوم هيچكس نيست مگر خداى را چنان كه گذشت و بدانكه از قوله فان طلقها مستفاد ميگردد اشتراط اينكه عقده محلل دائمى باشد نه منقطع و نه بشبهه بجهت عدم وقوع طلاق در اين هر دو و نيز بدانكه حكم بتحريم در تطليقه ثالثه مگر با تحليل مختص است بحره اما در تحريم امه دو طلقه است پس مفتقر است بمحلل بعد از طلقتين خواه زوج او حر باشد يا عبد بجهت احاديث صحيحه نبويه در اينباب‌