احكام از طلاق و رجعت و خلع‌ حُدُودَ اللَّهِ‌ اندازه‌هاى خداست‌ فَلا تَعْتَدُوها پس در مگذريد از آن حدود و محافظة آن كنيد وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ‌ و هر كه بيرون رود از حدهاى خدا كه مقرر و معين فرموده‌ فَأُولئِكَ‌ پس آن گروه‌ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ ايشانند ستمكاران بر نفس خود اين تعقيب وعيد بعد از نهى مبالغه است در تهديد و در كنز آورده كه اين آيه در خلع و مباراتست و اول خطاب بهمه ازواج است بعد از آن ايراد تثنيه نسبت بهر زوجين و مراد به ما آتيتموهن مهر است و ضمير خفتم راجع است بحكام زيرا كه امر كنندگان ايشانند نه غير و در اينجا چند فايده است يكى آنكه آيه دلالت ميكند بر عدم جواز اخذ چيزى از مهر كه زوج بزوجه داده باشد مگر در صورت اقتدا به اين وجه كه چون زن كراهت داشته باشد از شوهر صداق خود را يا غير آن را و يا صداق با غير باو رد كند تا شوهر بجهت اين وى را طلاق بدهد و زوج اجابت آن نمايد على الفور بدون تاخير و او را طلاق بدهد و اين را در شرع خلع ميگويند زيرا كه زن مانند لباس شوهر است لقوله تعالى‌ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ‌ پس مفارقت زن در حكم خلع لباس باشد دوم آنكه هر گاه كراهت از جانب زوجه باشد آن را خلع گويند و اگر از طرفين باشد مبارات و حكم خلع و مبارات مختلفست بچند وجه يكى اختصاص كراهت بزوجه در خلع هم چنان كه در حديث ثابت بن قيس مذكور شد و مباراة كراهت است از هر دو هم چنان كه ظاهر آيه دل است بر آن دوم در مبارات واجب است اتباع بلفظ طلاق و اما در خلع خلافست و اجود قولين اتباع است از روى احتياط سيم جايز نيست در مبارات اخذ زياده از آنچه بر وجه دفع كرده بخلاف خلع كه اكثر فقها قائلند بجواز زايد در آن و ابو حنفيه بر كراهت آن رفته و ابن مسيب بر آنست كه جايز نيست مگر اخذ بعضى از آنچه بزوجه داده نه كل و نه زايد بر آن و گوييا منشا قول او مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ‌ است چه من محتمل تبعيض است و اينكه حضرت رسالت (ص) در جواب زن ثابت گفت كه‌

لا حديقة فقط

مانع زايد نيست زيرا كه آن حكايتى است از حالى كه زن مطلوب او بود زيرا كه ثابت سواى حديقه چيزى از زن نمى‌طلبيد سيم از فوايد مذكوره طلاق واقع ميشود بفديه و مفيد فايده خلع و مباراتست و حكم ان حكم آنهاست و در اخذ زايد و عدم آن چهارم شرط است در خلع و مبارات جميع شرايط طلاق بلا فرق پنجم آنكه نزد بعضى خلع واجبست هر گاه زن گويد (لا دخلن عليك من تكرهه) يا گويد (لاوطئن فراشك من تكرهه) و حق عدم وجوبست بلكه استحباب مؤكد است بجهة مكانت حمية و نخوت و قبح صبر بر معاشرت با وجود اين خطاب مكروه ششم فرقة در باب خلع و مبارات فرقة بينونه است و صحيح نيست زوج را كه رجوع كند مگر آنكه زوجه در بذل رجوع كند و عده باقى باشد