نمايد تا آنكه از عده بيرون آيد يا حايض شود و پاك گردد پس طلاق ثانى بدهد و اينقول ابن عباس و مجاهد است دوم آنكه مراد از آن بيان عدد طلاقيست كه موجب بينونت است و در اين دلالت است بر آنكه بعد از تطليقتين فرقت باينه است و لفظ خبز در معنى امر است اى (طلقوا دفعتين) و دركز آورده كه شافعيه گفته‌اند كه مراد آنست كه (التطليق الرجعى اثنان) زيرا كه پيغمبر (ص) را پرسيدند كه اين الثالثة فرمود أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ و اصحاب ما و حنفيه گفته‌اند كه مراد آنست كه (التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق) كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين اى كرة بعد كرة مثل اينست تطليقة لبيك و سعديك و لهذا گفته‌اند (الجمع بين الطلقتين و الثلث بدعة) و اصحاب ما احجاج نموده‌اند بعد از اخبارى كه روايت كرده‌اند از اهل البيت (ع) بآنچه روايت است از حديث ابن عمر كه رسول (ص) فرمود كه‌

انما السنة ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة

و بآنكه اين كلام اعنى‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ اخبار نيست و اگر نه كذب لازم آيد پس بمعنى امر باشد اى ليكن الطلاق دفعتين و منه قوله تعالى‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً اى يجب ان تؤمنوه و بدانكه اصحاب چون كه حكم كردند بتحريم ثلث مرسله باثنتين مرسلتين و بدعت آن اختلاف كرده‌اند در آنكه يكى از آنها واقع ميشود كه آن انت طالق است و ضميمه آن لغو و يا تبيين اول يا آنكه هيچ كدام واقع نميشود جمعى قائلند باول و اين حق است زيرا كه قصد كل هر يك از اجزاى آن است پس تطليقه واحده مقصود باشد و صادر از اهل آن و در محل آن پس واقع شده باشد و اين مطلوبست و جمعى ديگر قائلند بثانى جهت نهى از مجموع پس فاسد باشد جواب گوئيم كه نهى از مجموع نهى از هر فرد فردان نيست و اين در اصول متحقق گشته و قول‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ دلالت ميكند بر شرعية رجعت زيرا كه طلاق مطلقه غير متصور است عقلا چه طلاق ازاله قيد نكاح است و نكاح اينجا منتفى است و اين مثل امر است بعتقى كه متوقف است بر ملك پس اين از باب دلالت اقتضا است چنان كه در اصول مقرر شده و قوله‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ‌ الخ اى على وجه سايغ و اين كنايه است از رد تطليق بسوى نكاح و آن يا برجعتست اگر عده باقى باشد يا باستيناف عقد منقضى شده باشد و اختلافست در معنى تسريح باحسان بعضى گفته‌اند مراد بآن تطليقه ثالثه است بجهت روايت متقدمه از پيغمبر (ص) و سدى و ضحاك گفته‌اند كه مراد ترك معتده است تا آنكه بانقضاى عده بينونت حاصل شود و اين مرويست از باقر و صادق (ع) و اين اصح است زيرا كه طلاق واقع نميشود نزد ما به كنايه بلكه وقوع آن بتصريح است‌ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ‌ و حلال نيست مر شما را اى بندگان‌ أَنْ تَأْخُذُوا آنكه فرا گيريد مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ‌ از آنچه داده باشيد زنان را شَيْئاً چيزى از وجه مهر إِلَّا أَنْ‌