تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ١٢ - سوره البقرة(٢) آيات ٢٢٢ تا ٢٢٩
عموم است ليكن مخصوص است بعقد دائمى و مخصص آن اخبار اهل البيت (ع) و قوله فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ متضمن نوعى از تهديد است چه طلاق موجب بينونة است كه غير مراد اللَّه است چنان كه در حديث نبوى (ص) واقع شده كه
تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش
يعنى متزوج شويد و طلاق مدهيد كه عرش خدا متحرك و لرزنده ميشود از طلاق گوينده و تفصيل احكام ايلا در كتب فقهيه تحرير پذيرفته بعد از آن در باب طلاق ميفرمايد كه وَ الْمُطَلَّقاتُ زنان طلاق داده شده بالغه مدخوله كه حامله نباشند و ذوات الاقراء باشند چه بآيات و اخبار ثابت شده كه اگر بر اين صفت نباشند حكم ايشان اين چنين نيست كه يَتَرَبَّصْنَ انتظار برند بِأَنْفُسِهِنَ بنفسهاى خود ثَلاثَةَ قُرُوءٍ در سه قرء يتربصن اگر چه بحسب لفظ خبر است اما در معنى امر است و تغيير عبارت بجهت تأكيد است و اشعار بر آنكه تربص از آن چيزيست كه واجبست مسارعت نمودن بامتثال آن و كان مخاطب قصد امتثال اين امر نموده پس از آن خبر ميدهد كقولك (فى الدعاء رحمك اللَّه) و بناء آن بر مبتدا مزيد فضل تأكيد است و قوله بانفسهن تهييج و بعث مطلقات است بر تربص چه نفوس نساء طوامح رجالند پس ايشان را امر كرده بآنكه قمع نفوس خود كنند و خود را بر تربص دارند و نصب ثلاثة قروء بر ظرفيت است يا آنكه مفعول به است تقدير آنكه (يتربصن مضى ثلاثة قروء) و آن جمع قرء است و گاه هست كه اطلاق آن بر حيض ميكنند
لقوله (ع) دعى الصلاة ايام اقرائك
و بر طهر كه فاصل بين الحيضين است نيز اطلاق ميكنند كقوله الاعشى (لما ضاع فيها من قروء نائكا) يعنى بجهت كثرة اشتغال او بحروب و غارات مضاجعه نميكند با زنان در حين اظهار ايشان و اصل آن انتقال است از طهر بحيض و مراد به قروء در اينجا اظهار است بر مذهب حق زيرا كه طهر دال است بر براءة رحم نه حيض هم چنان كه ابو حنيفه گفته لقوله تعالى (و طلقوهن لعدتهن اى وقت عدتهن) و طلاق مشروع در حيض نميباشد اما
قوله (ع) طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان
مقاومت نميكند بروايتى كه در قصه ابن عمر واقع شده كه
(فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد و ان شاء طلق قبل ان تمس فتلك العدة التي امر اللَّه تعالى بان تطلق لها النساء)
و مزيت تبيين اين در حيز نقل كلام صاحب كنز العرفان در آخر آيه معلوم خواهد شد و قياس آن بود كه قرء بجمع قلت مذكور شود كه آن اقرء است و لكن عرب در جمع اتساع ميكنند و هر يك از بناى جمع قلت و كثرت را در مقام ديگرى استعمال ميكنند و ميشايد كه چون اين حكم شامل جميع مطلقاتست كه ذوات الاقراء باشد پس متضمن كثرت باشد فحينئذ بناء جمع كثرت مستحسن بود و بدان كه فايده خلاف در آنكه مراد بقروء اظهار يا حيض