كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - عموم الحكم لمطلق النجاسات من غير فرق بين الثوب و البدن

الظاهر من صدرها أنّ المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات. و كيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها .. إلى‌ غير ذلك ممّا سيأتي الكلام في بعضها، كرواية خَيْران الخادم‌ [١].

و من غير فرق بين الثوب و البدن؛ للإجماع المتقدّم و لفحوى‌ ما دلّت على‌ لزوم إزالتها عن الثوب‌ [٢] و للمستفيضة الدالّة على‌ إعادة الصلاة على‌ من نسي غسل البول عن فخذه، أو جسده، أو ذكرِه، أو نسي الاستنجاء فصلّى، أو دخل في الصلاة [٣].

و

لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و أمّا البول فلا بدّ من غسله» [٤].

حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن بل الثوب عن النجاسات، و سيأتي تتمّة لفقه الحديث‌ [٥].

و

لرواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ، أ يصلح أن تصلّي المرأة و هو على‌ رأسها؟ قال: «لا،

[١] يأتي في الصفحة ٤٩.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨ و ١٦ و ١٩ و ٤٢.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، و: ٣١٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، و: ٢٠٩/ ٦٠٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.

[٥] يأتي في الصفحة ٥٥.