راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨ - باب اول در انواع زكات و اسباب وجوب آنها

آنچه ذكر شد در روايات اهل بيت (ع) بدانها تصريح شده است جز دو مورد اخير كه براى آنها نصّي نيافته‌ام. قول به وجوب زكات در غير از حبوبات چهارگانه و در مال التّجاره شاذّ و نادر است، و آنچه از پاره‌اى اخبار استفاده مى‌شود فتواى ائمه (ع) در زكات اين دو چيز بر سبيل تقيّه بوده و بر اساس اين امر استحباب آنها نيز ثابت نيست.

زكات قرض بر قرض گيرنده است مگر اين كه وام دهنده آن را پرداخت كرده باشد.

قرض مانع دادن زكات نيست خواه با جنس ديگرى اداى دين شود يا نشود، به نصاب برسد يا نرسد و نبايد مال ديگرى با مال او ضميمه شود هر چند آن دو با هم مخلوط شده باشند و نيز نبايد ميان دو قسمت از مالش فرق گذارد هر چند ميان آنها فاصله زياد باشد، يا قسمتى از غلّات را پيش از قسمت ديگر برداشت كند، و يا يك كالا را چند بخش كند اگر چه ميان آنها از حيث خوبى و بدى تفاوت بسيار باشد يا يك صنف از مال را به چند بخش منقسم سازد مانند بز، ميش، گاو، گاوميش، شتر عربى، شتر بخته، يا كمبود يك جنس را با جنس ديگر جبران كند هر چند هر دو در ثمن و قوت بودن و امثال اينها با هم مشترك باشند. آنچه ذكر شد بنا به اجماع اصحاب ما و روايات صحيح و مستفيض است، و خبر مخالف در مورد اخير شاذّ و نادر است. ميزان در چريدن و كارگر بودن حيوان نظر عرف است، و گفته شده كه در چريدن اغلبيّت معتبر است، و نيز گفته‌اند استمرار چرا در تمام طول سال شرط است، چنان كه اگر يك روز به حيوان علف داده شود بايد سال چرانيدن را از سر شروع كند. و بنابر نصّ و اجماع حدّ سال دخول در ماه دوازدهم است.

فصل: نصاب و اندازه زكات‌

نصاب و اندازه زكات در بيست دينار طلا نصف دينار است و در كمتر از آن زكات واجب نيست سپس هر چهار دينارى كه بر آن مقدار اضافه شود زكاتش يك دهم دينار است.

نصاب زكات نقره در هر دويست درهم پنج درهم است و در كمتر از دويست‌