راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧ - باب دوّم در اداى زكات و شرايط و آداب ظاهرى و باطنى آن

وكيل دو قول است قول صحيحتر آن است كه همان نيّت كافى است همچنين نيّت حاكم قائم مقام نيّت مالكى است كه از دادن زكات امتناع كرده است و اين ظاهر حكم دنيوى آن است كه موجب قطع مطالبه از او مى‌باشد، ليكن در آخرت تأثيرى ندارد، و ذمّه او همچنان مشغول است تا زكات را دوباره پرداخت كند.

٢- چون سال تمام شود بدون تأخير به دادن زكات مبادرت كند،

و اين بنابر اصحّ اقوال مستحبّ است و گفته شده كه در صورت وجود مستحقّ مبادرت واجب است، ليكن ظاهر اخبارى كه دلالت بر جواز تأخير دارد اين قول را ردّ مى‌كند، بويژه هر گاه قصد گسترش دادن آن ميان مستحقّان و پرداخت آن به بهترين آنها باشد بلى در صورت تأخير و وجود مستحقّ ضامن مالى خواهد بود كه براى زكات اخراج كرده است، ليكن در صورت عدم وجود مستحقّ ضامن نيست. شايسته است زكات را فورا جدا كند و كنار بگذارد، خواه مستحقّ يافت شود يا نشود، و در اين صورت ضامن آن نخواهد بود، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند. جايز نيست زكات را پيش از موعد خود پرداخت كند، مگر آن كه به عنوان قرض كارسازى و پس از فرا رسيدن وقت در صورت بقاى وجوب و استحقاق آن را احتساب كند، گفته شده جايز است دو ماه جلوتر آن را ادا كرد و فطريّه را بر تمام ماه رمضان مقدّم داشت، ليكن قول اوّل اصحّ است، زيرا به سند حسن از امام صادق (ع) روايت شده كه از آن حضرت پرسيدند آيا انسان مى‌تواند پس از گذشت يك سوّم سال زكات مالش را اخراج كند فرمود: «نه آيا مى‌توان نماز ظهر را پيش از فرا رسيدن ظهر خواندي»«١» در جواز تأخير اداى فطريّه از نماز دو قول است و اكثر فقيهان آن را جايز نمى‌دانند، و گفته‌اند تأخير آن تا فرا رسيدن ظهر جايز است و وقت وجوب فطريّه از غروب شب عيد است، و گفته‌اند از طلوع فجر روز عيد آغاز مى‌شود، ليكن قول اوّل اصحّ است وقت وجوب زكات در گندم و جو هنگامى است كه دانه آنها بسته شود، و در مويز