راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - باب اول در انواع زكات و اسباب وجوب آنها

به سند صحيح از ابى جعفر امام باقر (ع) روايت شده: «امير مؤمنان على بن ابى طالب (ع) فرموده است: مردم به سبب شكم و فرج خود هلاك شده‌اند، زيرا حقّ ما را به ما باز نمى‌گردانند. آگاه باشيد حقّ ما بر شيعيان ما و فرزندانشان حلال است.»«٢٢»

در برخى روايات صحيح آمده است: «آن حقّ تا قيام قائم ما بر آنها حلال مى‌باشد» و اخبار در اين باره بسيار است.

ابن جنيد گفته است: حلال كردن حقّى صحيح نيست جز از سوى صاحب حقّ در زمان خودش، زيرا براى حلال كردن چيزى كه ديگرى مالك آن است مجوّزى وجود ندارد. شيخ محقّق نجم الدّين حلّى به او پاسخ داده است كه امام چيزى را حلال نمى‌كند، مگر آن كه مى‌داند بر آن ولايت دارد. آرى اختصاص عفو تنها متوجّه حقّ امام (ع) است و شامل بقيه اصناف صاحب حقّ نيست مگر آن كه بگوييم تمامى اين نوع خمس به امام (ع) تعلّق دارد، و در آينده در اين باره سخن خواهيم گفت.

فصل: شرايط وجوب خمس‌

در اين خلافى نيست كه خمس پس از كسر هزينه‌هايى كه استخراج گنج و معدن مستلزم آن است واجب مى‌شود زيرا اين هزينه‌ها وسيله تحصيل آن مى‌باشد، و از هر جهت مانند يكى از دو شريك است، و اين كه نصاب پيش از وضع مخارج يا پس از آن معتبر است دو صورت دارد. در منافع كسب چنان كه اصحاب ما گفته‌اند خمس پس از كسر مخارج سال او و كسانى كه نفقه آنها بر او واجب يا مستحبّ است، و نذورات و كفّارات، و آنچه ظالم به زور و غصب يا با نرمش از او اخذ كرده و هديّه‌ها و صله‌هايى كه در حدّ شؤون خود به ديگران داده و نيز هزينه حجّ واجب چنانچه آن را در همان سال به عمل آورده و هزينه ضرورى مسافرتهايى كه سفر معصيت نباشد، و تزويج اولاد و امثال اينها واجب مى‌شود.