اخذ كند، و اگر زيادتر از آن به او داده شود از دريافت آن خوددارى كند، زيرا زكات از آن عطا كننده نيست تا آن را برايگان به ديگران بدهد. اگر گيرنده مسافر است بايد بيش از اندازه‌اش توشه و كرايه مركوبش تا مقصد، زكات نگيرد. اگر رزمنده است بايد فقط به اندازه نيازى كه منحصرا براى جنگ دارد اعمّ از اسب و اسلحه و هزينه، زكات دريافت كند، و مقدار آن به نظر و اجتهاد رزمنده است و حدّ معيّنى ندارد. همچنين در توشه مسافرت به اندازه نياز بگيرد، و ورع ايجاب مى‌كند كه آنچه او را به شكّ مى‌اندازد ترك كند و به يقين تمسّك جويد. اگر به سبب مسكنت و بيچارگى زكات مى‌گيرد بايد نخست در اثاث خانه و لباس و كتابهايش بنگرد و كه آيا در آنها چيزى هست كه از آن يا از نفاست آن بى‌نياز باشد تا بتواند با تبديل آن يا بر اثر مازاد بهاى آن احتياج خود را تأمين كند، و اينها همه بسته به نظر و اجتهاد اوست زيرا از يك سو برايش ثابت است كه او مستحقّ زكات است، و از سوى ديگر در حقيقت فاقد استحقاق مى‌باشد و آنچه در ميان اين دو طرف است مشتبه و مشكوك مى‌باشد. و هر كس گرد چيزى گردد كه از آن ممنوع است بزودى در آن خواهد افتاد و در اين امر ظاهرا بر گفته گيرنده بايد اعتماد كرد. آن كه محتاج و ناگزير به گرفتن زكات است در اندازه‌گيرى احتياج خود چشم‌اندازى وسيع از حيث سختگيرى بر خود و يا توسعه طلبى در پيش رو دارد و مراتب آن منحصر و محدود نيست، شخص پرهيزگار مايل است بر خود سخت گيرد، و گرايش سهل انگار به توسعه و فراخى زندگى است تا آن جا كه خود را به اقسام توسعه در زندگانى نيازمند مى‌بيند ليكن اين امر از نظر شرع مردود است.

سپس نيازمند به دريافت زكات هنگامى كه احتياج خود را محقّق بيند نبايد به دريافت مال زيادى اقدام كند بلكه به آنچه براى هزينه از زمان دريافت تا يك سال كافى باشد بسنده كند، و اين منتهاى رخصتى است كه داده شده است زيرا اسباب دخل و درآمد با تكرار سال تكرار مى‌شود، و نيز پيامبر خدا (ص) قوت عائله خود را براى يكسال ذخيره مى‌كرد.«٢٠» و به اخبار نزديكتر اين است كه مى‌توان حقّ فقير و مسكين را در

[٢٠] عراقي گفته است: آن را مسلم و بخاري از حديث عمر روايت کرده‌اند.