وجود دارد: اوّل منحصر بودن شرايط به آنچه ذكر شد، زيرا دسته‌اى حضور امام معصوم (ع) يا نايب مأذون از جانب او را كه داراى اجازه مخصوص باشد شرط انعقاد نماز جمعه شمرده و در غير اين صورت تشكيل آن را مشروع ندانسته‌اند. دوّم موضوع عدم كفايت نماز ظهر از نماز جمعه است، زيرا دسته‌اى گفته‌اند: نماز ظهر در زمان غيبت امام (ع) مطلقا كفايت مى‌كند و وجوب نماز جمعه را تخييرى دانسته، هر چند آن را افضل شمرده‌اند. برخى از اصحاب ما (علماى شيعه) مدّعى شده‌اند اصل وجوب نماز جمعه در زمان غيبت امام (ع) به فتواى نايب عام او كه فقيه جامع الشرايط است مشروط مى‌باشد. ليكن اين فتواها همگى ضعيف و مخدوش است و هيچ دليلى از كتاب و سنّت و اجماع معتبر بر صحّت آنها وجود ندارد، چنان كه ما اين مطالب را در كتاب خود به نام معتصم الشّيعه فى احكام الشّريعة روشن كرده‌ايم.

محمّدين سه گانه«٢٦» در خبر صحيح از زراره از ابى جعفر امام باقر (ع) روايت كرده‌اند كه فرموده است: «خداوند از جمعه تا جمعه ديگر سى و پنج نماز بر مردم واجب فرموده كه يكى از آنها واجب است به جماعت برگزار شود، و آن نماز جمعه است، و وجوب آن از نه گروه ساقط است كه عبارتند از: صغير (نابالغ)، كبير (سالخورده) ديوانه، مسافر، برده، زن، بيمار، كور و كسى كه در دو فرسخى محلّ انعقاد نماز اقامت دارد».

همچنين در خبر صحيح ديگرى از زراره از ابى جعفر امام باقر (ع) آمده است كه زراره مى‌گويد: من به آن حضرت عرض كردم: بر چه كسانى نماز جمعه واجب استي

فرمود: «بر هفت نفر از مسلمانان واجب است، و با كمتر از پنج نفر مسلمان كه يكى از آنها امام باشد نماز جمعه تحقّق نمى‌يابد. لذا هر گاه هفت نفر گرد هم آيند و بيمى بر خود نداشته باشند يكى از آنها بر آنان امامت كند و خطبه بخواند.»«٢٧»

در حديثى موثّق فضل بن عبد الملك از ابى عبد الله (ع) نقل مى‌كند و مى‌گويد:

[٢٦] منظور مؤلّفان کتب اربعه است که عبارتند از: محمّد بن يعقوب کليني، محمد بن علي بن حسين بابويه و محمّد بن حسن طوسي؛ کافي، ج ٣، ص ٤١٩؛ الفقيه، ص ١١١؛ تهذيب، ج ١، ص ٢٥١.

[٢٧]- الفقيه، ص ١١١، شماره ٢.