ذخيره كردن مال انفاق به قدر حاجت است نه تنعّم و خوشگذرانى، همچنين مازاد بر احتياج خود را در امور خير در هر زمان كه موارد آن بر آنان معلوم شود صرف مى‌كنند، و به مقدار زكات بسنده نمى‌كنند. گروهى از تابعين مانند نخعى، شعبى، عطا و مجاهد معتقد بوده‌اند كه در مال غير از زكات حقوق ديگرى است، شعبى در پاسخ آن كه از او پرسيد:

آيا در مال غير از زكات حقّ ديگرى استي پاسخ داد: آرى آيا گفتار خداوند متعال را نشنيده‌اى كه فرموده است: وَ آتَى الْمالَ عَلى‌ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ي«١٤» و به قول خداوند متعال استدلال كرده‌اند كه فرموده است: أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ«١٥» و گفته‌اند اين آيه به آيه زكات منسوخ نشده بلكه اين امر از جمله حقوقى است كه يك مسلمان بر مسلمان ديگر دارد، و معنايش اين است كه بر توانگر واجب است هر زمان به نيازمندى برخورد كند نيازش را برطرف كند و اين اضافه بر مال زكات است. آنچه در اين مورد از نظر فقه درست است اين است كه مسلمان هر زمان دچار حاجتى شود برآوردن حاجت او واجب كفايى است، زيرا تضييع مسلمان جايز نيست، ليكن محتمل است بتوان گفت كه بر شخص توانگر جز تسليم چيزى به او به صورت قرض كه نيازش را برطرف كند چيز ديگرى واجب نيست، و پس از آن كه فريضه زكات را انجام داد لازم نيست كه چيزى به او بذل و بخشش كند و نيز احتمال دارد بتوان گفت كه بذل چيزى به او كه حاجتش را برآورد در حال حاضر لازم است و قرض دادن به وى روا نباشد، زيرا جايز نيست فقير را مكلّف به گرفتن قرض كرد، و اين مطلب مورد اختلاف است و قرض دادن به فقير نزول به پايين درجه از درجات عوام است و البتّه اين هم درجه‌اى است.

دسته سوّم- كسانى هستند كه به اداى مقدار واجب اكتفا مى‌كنند و چيزى بر آن اضافه و يا از آن كم نمى‌كنند و اين پايين‌ترين مراتب است، و اكثر عوام به سبب نادانى و بخل آنها به مال و رغبت و گرايشى كه به آن دارند و بى‌ميلى آنها به آخرت به همين حدّ

[١٤] بقره / ١٧٧: ... و مال را با علاقه‌اي که به آن دارند به خويشاوندان و ... انفاق مي‌کنند.

[١٥]- بقره / ٢٥٤: ... از آنچه به شما روزي داده‌ايم انفاق کنيد.