راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١ - باب اول در انواع زكات و اسباب وجوب آنها
آبيارى شده زكات آن يك دهم محصول است و در غير اين صورت يك بيستم خواهد بود و اين حكم بنابر اجماع همه علما و اخبار صحيح فراوانى است كه در دست است.
ضابطه در مورد تعيين نوع آب اين است كه جريان دادن آب بر روى زمين منوط به استفاده از آلات و ادواتى نظير چرخ و دولاب نباشد، و چنانچه آبيارى زمين بطور تساوى به هر دو صورت انجام گرفته باشد زكات آن معادل سه چهلم محصول خواهد بود و اگر بطور تساوى آبيارى نشده است بايد بنا را بر اغلب گذاشت. صاع تقريبا يك بيستم از من تبريز زيادتر است.
بنابر نصّ و اجماع زكات هر اسب خوب و نجيب دو دينار، و در هر برزون يك دينار است.
مطلب دوّم: زكات فطره
زكات فطره بر بالغ، عاقل و آزادى كه درآمدش براى اداى آن و هزينههاى وى كافى باشد واجب است. ضابطه اين امر بنابر مشهور اين است كه شخص هزينه سال خود و عائلهاش را دارا باشد. در كتاب خلاف آمده كه مالك نصاب اين زكات و يا بهاى آن باشد، و گفته شده كه بخصوص مالك عين آن باشد، و نيز گفته شده است اين زكات بر كسى واجب است كه از قوت روزانهاش يك صاع زيادتر داشته باشد.
در خبر صحيح از ابى عبد الله (ع) آمده است: از آن حضرت در باره مردى كه زكات مىگرفت و پرسش شد كه آيا زكات فطره بر او واجب است فرمود: «نه»«١٠» در حديث ديگرى است: «كسى كه چيزى نمىيابد كه آن را صدقه دهد بر او تكليفى نيست.»
در حديث موثّق از آن حضرت نقل شده كه فرموده است: «كسى كه از فطريّه جز مقدارى كه به اندازه خود او به تنهايى است، در اختيار ندارد مىتواند آن را به يكى از افراد عائلهاش بدهد و او به حساب فطريهاش به ديگرى تحويل دهد، و ميان خود دست
[١٠] تهذيب، ج ١، ص ٣٦٩؛ استبصار، ج ٢، ص ٤٠؛ حديث ديگر در تهذيب، ج ١، ص ٣٧٠ و استبصار، ج ٢، ص ٤٢، شماره ١٣ است.