نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - در زيادت وجود بر ماهيت , و اثبات مبدء اول , و در اين كه مبدء اول انيت محض است

كه بانتفاى وجود ماهيت نيز منتفى ميشود و بقاى ماهيت بى عروض وجود در خارج بلكه در ذهن هم متصور نيست , اگر چه بتعمل عقلى ماهيت را به حمل اولى ذاتى و بمفاد ان الماهية من حيث هى ليست الاهى , بى وجود در موطن عقل ادراك مى كنيم كه در واقع تخليه از وجود عين تخليه بوجود است , پس ممكن نيست كه وجود از عوارض غير لازم يعنى عرض مفارق ماهيت باشد .

و مجملا وجود از عوارضى نيست كه بعد از تحقق ماهيت بر او عارض شود و هر عارضى يالاحق معروضش از طرف خود ذات معروض بدون واسطه غير است , و يا از طرف غير است يعنى بواسطه غير عارض معروضش مى شود .

و ممكن نيست كه عروض وجود به ماهيت از قسم اول باشد يعنى وجود از عوارض ذاتيه ماهيت باشد چه ماهيت قبل از عروض وجود بر وى موجود نيست و محال است چيزى كه خود وجود ندارد , چيز ديگر لازم او باشد و در وجود و تحقق تابع او بود پس محال است وجود كه خود شى حاصل الهويه است بر ماهيت عارض شود و لازمش بود مگر بعد از حصول ماهيت . و نميشود كه عروض و لزوم وجود مرماهيت را بعد از حصول ماهيت باشد و گرنه لازم آيد تقدم شى بر نفس خود يعنى بودنش پيش از خودش زيرا كه ماهيت پيش از عروض وجود لاشى محض است .

و ديگر اينكه در اين فرض كه وجود از عوارض ذاتى ماهيت باشد لازم و عارض معلول ملزوم و معروض خودند و علت بايد قبل از معلول وجود داشته باشد و وجودش برايش واجب باشد تا سبب حصول و وجود معلولش يعنى علت ايجاديش بشود . ولكن ماهيت پيش از وجود لاشى و ناموجود است پس چگونه علت لازمش و عارضش يعنى وجود مى شود ؟ ! پس ماهيت چيزهايى كه غير وجودشان است بهيچوجه مقتضى و علت وجودشان نتواند بوده باشد پس مبدأى كه وجود از او است , غير ماهيت است .