في مصادرنا هو رواية الأوّل عنه ، وهو الذي اتهمه الجمهور أيضاً بالكذب والدسّ والوضع (١١٨) ، ونسبوا إليه أحاديث تُضحك الثكلى ، ومع ذلك يظهر من بعض مصادرنا الرجالية وثاقته والاعتماد عليه (١١٩) ، وما وصل إلينا من مسند زيد ( بطريق الزيدية ) رواه عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي عن علي بن محمد النخعي عن سليمان بن إبراهيم المحاربي عن نصر بن مزاحم عن إبراهيم ابن الزبرقان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي (عليه ‌السلام) ، والحديث المبحوث عنه ورد بهذا السند ، وهو سند مجهول ضعيف ، فإنّ البغدادي زيدي لم تثبت وثاقته عندنا ، والنخعي والمحاربي مجهولان مهملان ، كجهالة إبراهيم بن الزبرقان .

وجدير بالذكر أنّ الموجود في مصادر الزيدية كما ترى هو رواية نصر بن مزاحم ، وكذلك الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد بواسطة إبراهيم بن الزبرقان ، لكن الموجود في مصادرنا الروائية والرجالية هو رواية ابن مزاحم وابن علوان عنه مباشرة بدون توسّط ابن الزبرقان ، وهذا أمر يحتاج إلى بحث ودراسة ، وإن كان الظاهر صحّة ما في مصادرنا ، فتدبر .

هذا فيما يرتبط بما ورد في مسند زيد ، وأمّا ما جاء في كتاب الأحكام فهو مرسل لا يحتاج إلى بحث ، ولعلّه نفس ما في المسند المزبور .

وأمّا سند الرواية في مصادر الاسماعيلية فهو ما وراه القاضي النعمان في دعائم الاسلام ، وهي ساقطة عن الحجية بالإرسال ، كما لا يخفى .

المحور الثالث : في تحقيق حال سند الحديث في مصادر الإمامية

قد عرفت لدى عرضنا لمصادر الحديث أنّ مصدره عندنا هو صحيفة الإمام الرضا (عليه ‌السلام) ، فروى الإمام عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) أنّ النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) نهى عن بيع الغرر ، وأشرنا إلى أنّ الشيخ الصدوق قد أخذ الحديث عن تلك الصحيفة عندما رووها أجمع في عيون أخبار الرضا (عليه ‌السلام) ، وقد رويت هذه الصحيفة بعدّة

(١١٨) ميزان الاعتدال ١ : ٥٤٢ .
(١١٩) معجم رجال الحديث ٤ : ٣٨٢ .