مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٥ - الأولى الكفاءة شرط في النكاح

و هل يشترط تمكّنه (١) من النفقة؟ قيل: نعم. و قيل: لا. و هو الأشبه.

و كانت تعجبه» [١].

قوله: «و هل يشترط تمكّنه. إلخ».

(١) اختلف الفقهاء في أنّ التمكّن من النفقة هل هو معتبر في الكفاءة أم لا؟

فذهب المصنف و الأكثر إلى عدم اعتباره، لعموم الأخبار [٢] السالفة، و قوله تعالى:

وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [٣].

و ذهب الشيخ في المبسوط [٤] و العلّامة في التذكرة [٥] إلى اعتباره، لقول الصادق (عليه السلام): «الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار» [٦]. و روي أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أنّ معاوية طلبها:

«أمّا معاوية فصعلوك لا مال له» [٧]. و لأنّ إعسار الرجل مضرّ بالمرأة جدّا، فإنّه إذا كان معسرا لا ينفق على الولد، و ينفق عليها معه نفقة المعسرين، و إذا كانت موسرة أنفقت هي على الولد، و ذلك ضرر عظيم، فكان اعتباره أليق بمحاسن الشرع.

و لأنّ ذلك معدود نقصا في عرف الناس. و الأقوى الأول.

و جواب هذه الأدلة: أنّ الرواية الأولى مرسلة. و الثانية مع كونها عاميّة-

[١] الكافي ٥: ٣٥١ ح ١٤، التهذيب ٧: ٣٠٣ ح ١٢٦٢، الاستبصار ٣: ١٨٣ ح ٦٦٦، الوسائل الباب المتقدّم ح ٧.

[٢] في ص: ٤٠١.

[٣] النور: ٣٢.

[٤] المبسوط ٤: ١٧٨.

[٥] التذكرة ٢: ٦٠٣.

[٦] الكافي ٥: ٣٤٧ ح ١، الفقيه ٣: ٢٤٩ ح ١١٨٦ التهذيب ٧: ٣٩٤ ح ١٥٧٧، الوسائل ١٤:

٥١ ب (٢٨) من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٤.

[٧] سنن الدارمي ٢: ١٣٥، سنن الترمذي ٣: ٤٤١، سنن البيهقي ٧: ١٣٥.