مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٦ - أمّا النكاح الصحيح

و لا تحرم مملوكة الأب (١) على الابن بمجرّد الملك، و لا مملوكة الابن على الأب. و لو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر.

و لا يجوز لأحدهما (٢) أن يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك [١].

و يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا، ثمَّ يطؤها بالملك.

(عليهما السلام). و اضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف، كما حقّق في دراية الحديث. و كيف كان فالمذهب القول بالتحريم مطلقا.

قوله: «و لا تحرم مملوكة الأب. إلخ».

(١) أمّا عدم التحريم بمجرّد الملك فظاهر، لأنّ المحرّمات معدودات، و ليست إحداهنّ مملوكة أحدهما. و أمّا مع الدخول فلدخولها في عموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٢] إن جعلنا النكاح حقيقة في الوطء، و قوله:

وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [٣] فإنّ الحليلة فعيلة بمعنى المفعول، و المراد بها المحلّلة له، و هي شاملة للزوجة و المملوكة. و مع تحريمها بالوطء لا يمنع ذلك من تملّك الآخر لها، إذ لا منافاة بين تحريم الوطء و ثبوت الملك، فينتفع بها في غير الوطء.

قوله: «و لا يجوز لأحدهما. إلخ».

(٢) أمّا تحريم تصرّف كلّ منهما في ملك الآخر بغير إذنه فلقبحه عقلا، و عموم:

«المسلم على المسلم حرام ماله و عرضه» [٤] الشامل للأب و الابن، و هو يتناول وطء المملوكة و غيره من التصرّفات. و قوله: «إلّا بعقد أو ملك» شامل للتحليل،

[١] ورد في بعض نسخ الشرائع: أو إباحة. و في متن الجواهر: أو تحليل. و لم يرد شيء منهما في النسخة المعتمدة و لا في متن نسخ المسالك الخطية و يظهر من عبارة الشارح أنه لم يكن في نسخته أيضا.

[٢] النساء: ٢٢.

[٣] النساء: ٢٣.

[٤] مسند أحمد ٣: ٤٩١، صحيح مسلم ٤: ١٩٨٦ ح ٢٥٦٤، سنن ابن ماجه ٢: ١٢٩٨ ح ٣٩٣٣.