مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٣ - أمّا النكاح الصحيح

و لو تجرّد العقد من الوطء (١) حرمت الزوجة على أبيه و ولده، و لم تحرم بنت الزوجة عينا بل جمعا. و لو فارقها جاز له نكاح بنتها.

و هل تحرم أمّها (٢) بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.

للتعريف لا للتخصيص.

قوله: «و لو تجرّد العقد من الوطء. إلخ».

(١) أمّا تحريمها على أبيه بمجرّد العقد فلعموم قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [١] الشامل للمدخول بهنّ و غيرهنّ، و قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [٢] و النكاح حقيقة في العقد كما تقدّم [٣]. و لو قيل إنّه حقيقة في الوطء أو مشترك فالآية الأولى كافية، إذ لا قائل بالفرق. و أمّا عدم تحريم بنت الزوجة بدون الدخول بالأمّ فلقوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [٤] و هو نصّ في الباب.

قوله: «و هل تحرم أمّها. إلخ».

(٢) أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم أمّهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء، لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٥] الشامل للمدخول بهنّ و غيره. قال ابن عبّاس في هذه الآية: «أبهموا ما أبهم اللّه» [٦] يعني: عمّموا حيث عمّم. بخلاف

[١] النساء: ٢٣.

[٢] النساء: ٢٢.

[٣] في ص: ٧.

[٤] النساء: ٢٣.

[٥] النساء: ٢٣.

[٦] الكشّاف ١: ٤٩٥. و روي عن علي (عليه السلام). راجع التهذيب ٧: ٢٧٣ ح ١١٦٥، الاستبصار ٣:

١٥٦ ح ٥٦٩، الوسائل ١٤: ٣٥٥ ب (٢٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.