مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٥ - الشرط الثاني الكميّة

..........

و ذهب أكثر المتقدّمين- كالمفيد [١]، و سلّار [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن حمزة [٥]- و من المتأخرين العلّامة في [٦] المختلف، و ولده فخر المحقّقين [٧]، و الشهيد في اللّمعة [٨]، إلى أن المعتبر عشر رضعات.

و ذهب الشيخ [٩]، و المصنّف، و أكثر المتأخرين [١٠] إلى اعتبار خمس عشرة. و كلا القولين لابن إدريس [١١]، أولهما أوّلا، و ثانيهما ثانيا.

حجّة الأوّلين: عموم الآية [١٢]، خرج ما دون العشر بالإجماع، نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النّسب، فيبقى الباقي. و قوله (صلى اللّه عليه و آله):

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [١٣]. و التقريب كما ذكر. و صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): «قال: لا يحرّم من الرضاع إلّا المجبور. قال:

قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى، ثمَّ ترضع

[١] المقنعة: ٥٠٢.

[٢] المراسم: ١٤٩.

[٣] المهذّب ٢: ١٩٠.

[٤] الكافي في الفقه: ٢٨٥.

[٥] الوسيلة: ٣٠١.

[٦] مختلف الشيعة ٢: ٥١٨.

[٧] إيضاح الفوائد ٣: ٤٧.

[٨] اللّمعة الدّمشقيّة: ١١١.

[٩] النهاية: ٤٦١، و المبسوط ٥: ٢٩٢.

[١٠] كما في كشف الرموز ٢: ١٢٣ و جامع المقاصد ١٢: ٢١٧.

[١١] السّرائر ٢: ٥٢٠ و ٥٥١.

[١٢] النساء: ٢٣.

[١٣] راجع ص: ٢٠٧ (٢).