مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٤ - و أمّا المحلّ

..........

إليّ» [١]. و قول الصادق (عليه السلام) لمّا سأله محمد بن الفيض [٢] عن المتعة، فقال:

«نعم، إذا كانت عارفة. قلنا: فإن لم تكن عارفة. قال: فاعرض عليها [٣] و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها، و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها» [٤]. و قد روي في خبر مرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «لا تمتّع بالمؤمنة فتذلّها» [٥] و حمله الشيخ [٦] على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنّه يكره، لما يلحق أهلها من العار و يلحقها من الذلّ، مع قصوره عن مقاومة السابق.

الثاني: كونها عفيفة غير زانية. روى إسحاق بن عمّار عن أبي سارة قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنها فقال لي: حلال. و لا تتزوّج إلّا عفيفة، إن اللّه عزّ و جلّ يقول وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» [٧].

الثالث: أن يسألها عن حالها مع التهمة بأنّ لها زوجا أو معتدّة، لرواية أبي مريم عن الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة فقال: «إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ» [٨]. و هذه

[١] التهذيب ٧: ٢٥٦ ح ١١٠٩، الاستبصار ٣: ١٤٥ ح ٥٢٤، الوسائل ١٤: ٤٥٢ ب (٧) من أبواب المتعة، ح ٣.

[٢] في نسخ الكتاب: العيص. و التصحيح من المصادر.

[٣] كذا في مصادر الحديث و هو الصحيح و فيما لدينا من نسخ الكتاب: فأعرض عنها.

[٤] الكافي ٥: ٤٥٤ ح ٥، الفقيه ٣: ٢٩٢ ح ١٣٨٧، معاني الأخبار: ٢٢٥ ح ١، التهذيب ٧: ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الاستبصار ٣: ١٤٣ ح ٥١٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.

[٥] التهذيب ٧: ٢٥٣ ح ١٠٨٩، الاستبصار ٣: ١٤٣ ح ٥١٥، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.

[٦] التهذيب ٧: ٢٥٣ ح ١٠٨٩، الاستبصار ٣: ١٤٣ ح ٥١٥، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.

[٧] الكافي ٥: ٤٥٣ ح ٢، التهذيب ٧: ٢٥٢ ح ١٠٨٦، الاستبصار ٣: ١٤٢ ح ٥١٢، الوسائل ١٤: ٤٥١ ب (٦) من أبواب المتعة، ح ٢، و الآية في سورة المؤمنون: ٥.

[٨] الكافي ٥: ٤٥٣ ح ١، الفقيه ٣: ٢٩٢ ح ١٣٨٦، التهذيب ٧: ٢٥١ ح ١٠٨٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.