قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - المطلب الثاني في ستر العورة

و الحرير المحض محرم على الرجال خاصة، و يجوز: الممتزج- كالسدا أو اللحمة [١]- و إن كان أكثر، و للنساء مطلقا، و للمحارب، و المضطر، و الركوب عليه، و الافتراش له [٢]، و الكف [٣] به.

و يشترط في الثوب أمران:

الملك أو حكمه، فلو [٤] صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته و ان جهل الحكم، و الأقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره [٥] به، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.

و الطهارة- و قد سبق.

المطلب الثاني: في ستر العورة

و هو واجب في الصلاة و غيرها، و لا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، و هو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت [٦] سواء كان منفردا أو لا.

و عورة الرجل: قبله و دبره خاصة؛ و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة، و أقل منه ستر جميع البدن، و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر

[١] السدى من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. المعجم الوسيط: ج ١ ص ٤٢٤.

اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. المعجم الوسيط: ج ٢ ص ٨١٩.

[٢] ليس في (أ): «له».

[٣] كفف الثوب بالحرير و غيره عمل على ذيله و أكمامه و جيبه كفافا. المعجم الوسيط: ج ٢ ص ٧٩٢.

[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو».

[٥] في (ج): «غير الثوب».

[٦] في (ا): «بطلت صلاته»، و في (ب): «بطل».