قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الرابع في صلاة النذر

لشرط [١] المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه [٢] و وجب عليه كفارة النذر [٣] و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، و لو أوقعها في عند ذلك [٤] المكان فكذلك، إلا ان يخلو القيد عن [٥] المزية فالوجه الاجزاء، و لو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، و لو قيده بعدد وجب.

و الأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، و لو شرط أربعا بتسليمة [٦] وجب، و لو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، [٧] و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة [٨] إشكال أقربه ذلك.

و لو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم [٩] تعين فيعيد مع المخالفة.

و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم [١٠]، و إلا فلا.

و لو نذر إحدى [١١] المرغبات وجب.

و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بشرط».

[٢] في المطبوع: «لم يجزئ».

[٣] في (ج) و (د): «كفارة خلف النذر».

[٤] ليس في (ب) و (ج): «ذلك».

[٥] في (ج): «من».

[٦] في (ج): «بتسليم».

[٧] في المطبوع «ففي الانعقاد نظر».

[٨] في المطبوع: «الواحد».

[٩] في المطبوع و (أ): «أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة».

[١٠] في (ج): «لزمه».

[١١] في المطبوع و (أ، ج): «احد».