قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - المطلب الثاني في وقتها

[التاسع]

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلا فلا.

[العاشر]

ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.

[الحادي عشر]

يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب [١] الفطرة، و كذا المرهون و المغصوب و الضال [٢] و ان انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت [٣].

[الثاني عشر]

يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها [٤].

المطلب الثاني: في وقتها

و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، و يحرم بعده [٥].

ثمَّ إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، و إلا قضاها على رأي.

و لو أخر مع الإمكان و العزل ضمن، و مع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان و التحريم.

و الحمل كالتأخير.

و لو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم و يقضي.

و مستحقها و هو مستحق زكاة المال، و يستحب اختصاص القرابة ثمَّ الجيران.

[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتجب».

[٢] في (أ): «و الضال و المغصوب».

[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ما لم يغلب ظن الموت».

[٤] في (أ) و المطبوع: «و فطرتها على مولاه».

[٥] في (أ): «بعدها».