قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - المطلب الثاني في الأحكام

و يستحب تعجيل قضاء فائت [١] النافلة، فيقضى [٢] نافلة النهار ليلا و بالعكس.

فروع:

[الأول]

أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا [٣]، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء و مات لم يكن عاصيا و يقضي الولي؛ و لو ظن التضيق [٤] عصى لو أخر [٥]؛ و لو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.

[الثاني]

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، و لو تلبس بركعة زاحم بها، و كذا نافلة العصر؛ و لو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض؛ و لو طلع الفجر و قد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل و إلا بدأ بركعتي الفجر الى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، و لو ظن ضيق الوقت خفف [٦] القراءة و اقتصر على الحمد؛ و لا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، و لا صلاة الليل إلا للشاب و المسافر و قضاؤهما لهما أفضل.

[الثالث]

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنا صلى بالاجتهاد، فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح و إلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر [٧]، فان ذكر

[١] في المطبوع: «فائتة».

[٢] في (ب): «و يقضي»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «فتقضي».

[٣] في المطبوع و (أ و ج): «وجوبا موسعا».

[٤] في المطبوع: «التضييق».

[٥] في (ا): «أخره».

[٦] في (ب) و المطبوع: «خففت».

[٧] في (أ): «مع الإمكان».