قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - ج الكنز

الباب الثالث في الخمس

و مطالبه أربعة:

[المطلب] الأول: المحل

إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:

أ: غنائم دار الحرب

و ان قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل و يحول كالأمتعة أو لا كالأرض.

ب: المعادن،

جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت [١].

ج: الكنز-

و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو [٢] دار الإسلام و لا أثر له- للواجد [٣]؛ و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص.

و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين [٤]؛ و ما يوجد في جوف السمكة من غير

[١] في (ب) و (د): «و الكبريت و الموميا».

[٢] في (ج): «أو في دار الإسلام».

[٣] في المطبوع: « [فهو- خ ل-] للواجد».

[٤] في المطبوع و (أ، ب، د): «فان عرف فهو أحق من غير يمين».