قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣ - الشرط الثالث السوم،

كان عنده أربع ثمَّ نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، و بعده يجب الجميع [١] إن فرط، و إلا فبالنسبة [٢].

و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمَّ ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ و لو تغير الفرض [٣] بالثاني بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.

و لو ملك أربعين شاة ثمَّ أربعين فلا شيء في الزيادة [٤].

و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [٥] و عند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تمَّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، و إذا [٦] حال آخر على العشر [٧] فعليه ربع مسنة، و هكذا، و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما.

و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.

و لو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، و يتم لو كان عن غيرها.

[الشرط] الثالث: السوم،

فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف

[١] في المطبوع: «للجميع».

[٢] في (أ) و (د): «بالنسبة».

[٣] في (ج): «بالفرض».

[٤] في المطبوع و النسخ: «الزائدة».

[٥] في المطبوع و (ب، ج، د): «تبيع أو تبيعة».

[٦] في المطبوع و (ج): «فإذا».

[٧] في (ا): «عشرة».