قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - النوع الثالث العقار المتخذ للنماء

[الخامس]

ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة و لا على الأصل، و لو اشترى أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنية [١] وجبت المالية في الزرع، و لم يسقط استحباب التجارة [٢] عن الأرض.

المطلب الثاني: في باقي الأنواع

[النوع] الأول:

كل ما عدا ما ذكرنا [٣] من الغلات يستحب فيه الزكاة، كالعدس و الماش و الأرز و غيرها مما تنبته [٤] الأرض من مكيل أو موزون، و حكمه في قدر النصاب و اعتبار السقي و قدر المخرج و إسقاط المؤن حكم الواجب.

و لا زكاة في الخضراوات، و في ضم ما يزرع [٥] مرتين في السنة كالذرة بعضه مع [٦] بعض نظر.

[النوع] الثاني: الخيل،

يستحب، فيها الزكاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي [٧] كل فرس عتيق ديناران في كل حول، و عن البرذون دينار.

[النوع] الثالث: العقار المتخذ للنماء

يستحب الزكاة في حاصله، فان بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت.

و لا يستحب في شيء غير ذلك.

[١] في المطبوع و (ج): «للقنية».

[٢] في (ا): «استحباب زكاة التجارة».

[٣] في (ج): «ما ذكرناه».

[٤] في (ب): «مما نبتته».

[٥] في (ب): «ما زرع».

[٦] في (ج): «بعضه الى بعض».

[٧] في المطبوع و (أ، ج، د): «فعن».