قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١ - الفرض الثاني «غسل الوجه»

[الثامن]

ح: لو أغفل لمعة [١] في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، و كذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

[التاسع]

ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه و عند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا .. فالأقرب الصحة.

[العاشر]

ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

[الحادي عشر]

يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.

[الثاني عشر]

يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب و صلى به أعاد [٢]، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.

[الفرض] الثاني: «غسل الوجه»

بما يحصل به مسماه، و ان كان كالدهن مع الجريان.

و حده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا؛ و يرجع الأنزع و الأغم [٣] و قصير

[١] اللمعة: و هي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل و الوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. مجمع البحرين: مادة «لمع».

[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و صلى به فرضا أعاد».

[٣] الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، و يقابله «الأغم»: و هو الذي نبت الشعر على بعض جبهته.