قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١ - و شرائط الذمة «يا»

لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، و لا فرق بين ان يكون الوثني و من في معنا عربيا أو عجميا.

و شرائط الذمة «يا» [١]

أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام [٢] المسلمين.

و هذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد؛ و في معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا الصبيان من المسلمين.

ه: ترك فتن مسلم [٣] عن دينه.

و [٤] قطع الطريق عليه.

ز [٥] إيواء جاسوس المشركين.

ح [٦] المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (و مكاتبتهم- خ) [٧].

و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلا

[١] و هي في حساب الجمل- للحروف الأبجدية- تعادل العدد: «أحد عشر».

[٢] في (ا): «التزام شرائط أحكام المسلمين».

[٣] في (ب): «المسلم».

[٤] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».

[٥] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».

[٦] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».

[٧] في (ج): «على غوائلهم»، و في المطبوع و النسخ: «على عوراتهم أو مكاتبتهم».